يشهد الصومال في الآونة الأخيرة مرحلة جديدة من المواجهة مع حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، حيث تتداخل الجهود العسكرية مع خطط استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار. وفي مقديشو، أعلنت الحكومة الصومالية عن استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة العبوات الناسفة محلية الصنع، والتي تُعد السلاح الأكثر فتكاً في يد الحركة، وغالباً ما استُخدمت لاستهداف المدنيين والعسكريين على حد سواء.
وأكد وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، أن هذه الخطة تمثل نقطة تحول في مسار الحرب على الإرهاب، مشدداً على أهمية تعاون المؤسسات الأمنية مع المجتمع الدولي من أجل ضمان التدريب والتجهيز الفني. وتشمل الاستراتيجية تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، وزيادة الوعي المجتمعي، وبناء القدرات داخل الأجهزة الأمنية، بما يتيح الصمود في وجه الهجمات الانتحارية والعربات المفخخة.
ميدانياً، شهد إقليم جلجدود معارك عنيفة، حيث تمكنت القوات الحكومية والمليشيات المحلية من صد هجوم واسع لحركة الشباب في بلدة "الدير".
وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 70 عنصراً من الحركة، مقابل سقوط 6 جنود وإصابة 14 آخرين. وأكد قائد القوات البرية، اللواء سهل عبدالله عمر، أن العمليات لن تتوقف قبل "تحرير كل المناطق من قبضة الإرهابيين"، فيما وصف وزير الدفاع المعركة بأنها ضربة موجعة للتنظيم.
وفي الجنوب الغربي، نفذت وكالة الاستخبارات الصومالية عملية نوعية في منطقة "بيدوا" أدت إلى اعتقال عدد من المشتبهين بانتمائهم للحركة كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية.
كما أعلنت السلطات الإقليمية خططاً لشن عمليات عسكرية في مناطق باي وباكول، رغم المخاوف الإنسانية الناجمة عن حصار الإرهابيين وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
من جانبه، شدد نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف على أن "زمن الإرهاب المطلق قد ولى"، مؤكداً أن نجاح الجيش في إفشال الهجمات الانتحارية وتدمير العربات المفخخة يعكس تطوراً في قدرات الرصد والاستجابة.
وأوضح أن هذه الانتصارات ليست مجرد مكاسب تكتيكية، بل تحمل دلالات سياسية تعكس صعود قوة الدولة وتراجع نفوذ الجماعات المتطرفة.
ومع استمرار العمليات العسكرية والاستخباراتية، يبقى التحدي الأبرز أمام الصومال هو ضمان استدامة هذه النجاحات وتحويلها إلى استقرار طويل الأمد، في ظل الحاجة الماسة إلى دعم دولي ومجتمعي لمواجهة جذور الإرهاب وتداعياته الإنسانية.