حذرت إسرائيل من احتمال اندلاع "جولات جديدة" من المواجهات مع إيران، في تصريحات أدلى بها أمير برعام، المدير العام لوزارة الدفاع واللواء المتقاعد بالجيش الإسرائيلي، خلال مؤتمر للمحاسبين العامين.
وأكد برعام أن عملية "الأسد الصاعد" انتهت بانتصار إسرائيلي، إلا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواجهات إضافية ضد النظام الإيراني، داعياً إلى الاستعداد للمفاجآت القادمة على الصعيدين العسكري والدبلوماسي.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن إيران تستثمر مبالغ هائلة في تطوير قدراتها الدفاعية وتسريع بناء قواتها، ما يفرض على إسرائيل تحديث استراتيجيات إنتاج وشراء أنظمة دفاعية وهجومية بشكل جذري.
وأشار برعام إلى أن "ما ينجزه النظام الإيراني في شهر واحد يستغرق من إسرائيل شهوراً أو حتى سنوات"، مؤكداً أن العمليات الإسرائيلية تتطلب مرونة مالية وقدرة على التكيف مع تحديات طويلة المدى.
وأشار برعام إلى أن العقد القادم سيشهد تحديات أمنية كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، مشدداً على أن الأمن والاقتصاد مرتبطان ارتباطاً وثيقاً.
وقال: "الأمن الأساسي ركيزة حيوية للأمن القومي إلى جانب الاقتصاد والمجتمع والتكنولوجيا المتقدمة"، موضحاً أن الاستثمار في القدرات الدفاعية يمثل جزءاً أساسياً من ما وصفه بـ"اقتصاد الأمن"، الذي يوازن بين التكلفة الاقتصادية والعوائد الإستراتيجية لكل عملية عسكرية.
في سياق التحليل الدولي، لفت برعام إلى أن الإنفاق الدفاعي العالمي شهد ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغ 2.7 تريليون دولار في 2024، بزيادة قدرها نحو 20% مقارنة بعام 2023، وهي أكبر زيادة منذ عام 1988.
هذا النمو يعكس تصاعد التوترات العسكرية العالمية ويؤكد على الضغوط المتزايدة على جميع الدول لتحديث قدراتها الدفاعية.
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن العمليات العسكرية كلفت الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 205 مليارات شيكل (حوالي 54 مليار دولار)، لكنه شدد على أن المؤشرات الاقتصادية لا تزال تُظهر مرونة. وأضاف برعام: "يجب التفكير الآن في المفاجآت القادمة وعمليات جهاز الاستدعاء، فلكل عملية عواقب بعيدة المدى؛ فالضربة في اليمن تكلف حوالي 50 مليون شيكل، بينما اعتراض صاروخ 'حيتس 3' يكلف بين 15 و30 مليون شيكل، لكن خطأ في إصابة الصاروخ قد يؤدي إلى أضرار تصل إلى 300 مليون شيكل كما حصل في ضربة الصاروخ الباليستي الإيراني في بات يام".
واختتم برعام حديثه بالدعوة إلى الالتزام بصفقات دفاعية طويلة الأمد ومعقدة، مؤكداً أن هذه الاستثمارات ضرورية للحفاظ على الردع الإسرائيلي ومكانة الدولة على الساحة الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن التحديات الأمنية المقبلة تتطلب استعداداً دائماً وتخطيطاً استراتيجياً شاملاً يجمع بين الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا الحديثة.