بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف 15 سبتمبر، شدد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، على أهمية تعزيز التجربة الديمقراطية وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت عبر صناديق الاقتراع، مؤكداً أن الديمقراطية هي الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة في البلاد. وجاءت تصريحات عبدالله في بيان رسمي صادر عن مكتبه الإعلامي وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأشار عبدالله إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية يمثل فرصة لتقييم الإنجازات الديمقراطية في العراق، ومراجعة التحديات التي تواجه المؤسسات السياسية، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود لتعزيز ممارسة الحقوق الدستورية وضمان مشاركة جميع المكونات العراقية في العملية السياسية بشكل متوازن.
وأكد نائب رئيس البرلمان العراقي أن حماية المكتسبات الديمقراطية تشمل دعم حرية التعبير، والحفاظ على استقلالية المؤسسات الدستورية، وضمان الشفافية والمساءلة في إدارة شؤون الدولة. وأضاف أن الديمقراطية ليست مجرد ممارسة انتخابية، بل منظومة متكاملة تتطلب نشر الثقافة السياسية ورفع مستويات الوعي لدى المواطنين، بما يسهم في تمكين المجتمع المدني وتعزيز المشاركة الفاعلة في صنع القرار.
وشدد عبدالله على حماية حقوق المكونات العراقية كافة، وتحقيق العدالة والمساواة بين مختلف الفئات الاجتماعية، مشيراً إلى أن دعم الديمقراطية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بضمان حقوق الإنسان، وحماية الإعلام المستقل، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم دون قيود أو تمييز.
وأشار نائب رئيس البرلمان العراقي إلى أن تعزيز الديمقراطية يتطلب مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي قد تهدد استقرار العملية السياسية، مثل الفساد الإداري، ونقص الشفافية، ومحاولات التأثير على القرار السياسي من قبل جهات خارجية. وأكد أن العراق بحاجة إلى سياسات واضحة لتعزيز المشاركة الشعبية وتوسيع نطاق الحوار الوطني بين القوى السياسية والمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.
وتطرق عبدالله إلى أهمية مشاريع التوعية والدعم المجتمعي، التي تهدف إلى تعزيز فهم المواطنين لمبادئ الديمقراطية وأهمية الحفاظ على مكتسباتها، موضحاً أن الديمقراطية الحقيقية تتحقق عندما يشارك المواطن بفاعلية في صنع القرار ويشعر بمسؤوليته تجاه تطوير بلده.
وفي ختام بيانه، وصف شاخوان عبدالله تعزيز الديمقراطية وحماية المكتسبات السياسية في العراق بأنها مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكاتف السياسيين والمواطنين والمؤسسات كافة، لتحقيق نمو سياسي مستدام، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وضمان حقوق الإنسان لجميع العراقيين.