أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنه سيعقد جلسة نقاش طارئة الثلاثاء، لمناقشة تداعيات الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة في 9 سبتمبر 2025.
وأشار المجلس إلى أن هذا النقاش يأتي استجابة لطلبين رسميين قدما الأسبوع الماضي، أحدهما من باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، والآخر من الكويت ممثلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كانت إسرائيل قد نفذت هجوماً جوياً على مجمع سكني في العاصمة القطرية الدوحة، بدعوى استهداف قيادات بارزة في حركة حماس.
وأسفرت الضربات عن مقتل خمسة من عناصر الحركة وأحد أفراد قوات الأمن القطرية، في حين أعلنت الحركة أن قادتها المستهدفين نجوا من الهجوم.
وقد اعتبر هذا القصف سابقة خطيرة كونه استهدف أراضي دولة خليجية تعد من الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، الأمر الذي أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة على المستويين الإقليمي والدولي.
قوبل الهجوم بإدانات واسعة، خاصة من الدول الخليجية التي اعتبرت أن استهداف أراضي قطر يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة.
كما صدرت بيانات تنديد من منظمات دولية وحقوقية، شددت على ضرورة احترام القوانين الدولية وعدم استهداف المدنيين أو المنشآت السكنية.
وأعربت عدة عواصم عن قلقها البالغ من تداعيات هذا التصعيد، محذرة من أن مثل هذه العمليات قد تؤدي إلى توسيع رقعة النزاع وزيادة التوترات الإقليمية.
بحسب مجلس حقوق الإنسان، سيكون هذا النقاش العاجل العاشر من نوعه منذ تأسيس المجلس عام 2006، ما يعكس خطورة التطورات الأخيرة.
ومن المتوقع أن تتناول الجلسة أبعاد الهجوم الإسرائيلي على قطر من الناحية القانونية والإنسانية، ومناقشة الخطوات الممكنة لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
ويرى مراقبون أن انعقاد هذه الجلسة سيشكل اختباراً جديداً للمجتمع الدولي، خاصة في ظل التباين بين مواقف القوى الكبرى من الصراع، حيث تدعو أطراف عدة إلى محاسبة إسرائيل على "انتهاكاتها"، بينما تتمسك أطراف أخرى بحقها في الدفاع عن نفسها.
تعكس هذه الدعوة لعقد جلسة عاجلة حجم القلق الإقليمي والدولي من تداعيات الهجوم على الدوحة، خصوصاً أن قطر تعد لاعباً رئيسياً في ملفات الوساطة والتسوية بالمنطقة.
كما أن استهدافها عسكرياً يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد قد تضع الخليج في قلب المواجهة.