أعلن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المشتري الحكومي للحبوب والزيوت، التعاقد على 6 شحنات من الزيوت النباتية الخام من دول مطلة على البحر الأسود، تشمل روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا.
وذكر الجهاز أنه اتفق أيضا مع موردين دوليين على شراء أكثر من 600 ألف طن من القمح، معظمها من دول على البحر الأسود بالإضافة إلى فرنسا، للتسليم في سبتمبر وأكتوبر.
ولم يوضح الجهاز، واسمه كاملا (جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة)، مواعيد محددة للشحنات ولا تفاصيل عن الموردين أو الأسعار.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتكوين احتياطيات استراتيجية آمنة من السلع الأساسية، على غرار القمح والزيوت، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.
وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد وقعت في وقت سابق بروتوكول تعاون مع جهاز مستقبل مصر، لإنشاء مجمع صناعي للزيوت بمدينة السادات، ضمن توجه الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، حيث تعتمد مصر حالياً على استيراد نحو 96% من خامات زيوت الطعام، في ظل استهلاك سنوي يبلغ 2.2 مليون طن.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، أن التعاون مع جهاز مستقبل مصر يعكس نموذجاً ناجحاً للشراكة الحكومية في دعم منظومة الأمن الغذائي وضمان كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.
من جانبه، أوضح بهاء الغنام، المدير التنفيذي للجهاز، أن الجهاز يولي اهتماماً كبيراً بمشروعات التصنيع الزراعي والتخزين الاستراتيجي، مشيراً إلى تنفيذ منطقتين صناعيتين للدلتا الجديدة تشمل مصانع للأعلاف والخضار والفاكهة المجمدة والسكر والنشا، إلى جانب إنشاء صوامع غلال بطاقة 600 ألف طن وثلاجات بسعة 90 ألف طن.
ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم. وتستورد الجهات الحكومية في المتوسط نحو خمسة ملايين طن من إجمالي واردات البلاد من القمح التي تتجاوز 12 مليون طن.
ويُستخدم القمح الذي تشتريه الحكومة في إنتاج الخبز المدعوم الذي يتم توفيره لأكثر من ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 108 ملايين نسمة والذين يواجهون صعوبات بالفعل في ظل ارتفاع التضخم وتراجع الأوضاع المعيشية.
ولم تحقق مصر هدفها الرامي لشراء قمح محلي بكميات تتراوح بين أربعة وخمسة ملايين طن في موسم 2024-2025.
وانخفضت واردات مصر من القمح 30% إلى 4.9 مليون طن في النصف الأول من العام. وتشمل هذه الواردات مشتريات الدولة وكذلك مشتريات القطاع الخاص.
