علق علاء فاروق، وزير الزراعة المصري، على شكاوى الفلاحين بشأن أزمة نقص الأسمدة، مؤكدًا أن الأزمة ليست جديدة لكنها تفاقمت هذا العام نتيجة توقف عدد من المصانع عن الإنتاج لأكثر من شهرين بسبب انقطاع إمدادات الغاز.
وأوضح فاروق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة نجحت في احتواء الأزمة بالاعتماد على المخزون الاحتياطي من الأسمدة الزراعية، ما أتاح توزيع الكميات المطلوبة على الفلاحين بواقع من شكارتين إلى 3 شكاير لكل حيازة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو دعم صغار المزارعين وضمان وصول احتياجاتهم.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تورد الأسمدة بسعر مدعوم يبلغ 4600 جنيه للطن، في إطار مساندة الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم. لكنه دعا في الوقت نفسه المواطنين إلى مساندة الدولة في مواجهة التحديات العالمية، قائلاً: "المواطن يطالب بحقه في السماد، لكن الحقيقة أن الدولة هي التي تدعمه".
كما شدد فاروق على ضرورة مواجهة الممارسات السلبية في بعض الجمعيات الزراعية، داعيًا الفلاحين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو فساد، مضيفًا: "لو شوفتوا فساد متسكتوش.. أي مزارع من حقه صرف الأسمدة من أي جمعية زراعية".
كشفت مصادر مصرية عن قرار مرتقب من الحكومة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد للقطاع الصناعي، مع التركيز على قطاع الأسمدة باعتباره أحد أكبر المستهلكين.
وتأتي الخطوة ضمن برنامج إعادة هيكلة دعم الطاقة، الذي يستهدف توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا مثل الأسر منخفضة الدخل، وتقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد التي تصل إلى نحو ملياري دولار شهريًا خلال فصل الصيف.
ويأتي القرار المنتظر بعد زيادات سابقة في أسعار الغاز المنزلي خلال يونيو الماضي بنسب تراوحت بين 20% و33%، حيث ارتفع سعر المتر المكعب بجنيه واحد على جميع الشرائح ليصل إلى 4–6 جنيهات حسب الاستهلاك.
وفي موازاة ذلك، أعلنت وزارة البترول عن تسريع وتيرة تطوير حقل النرجس العملاق في شرق المتوسط، الذي تُقدَّر احتياطاته بنحو 4 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع توقع بدء الإنتاج الأولي في الربع الأول من عام 2026.
التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، بهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة.
استعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وما تشهده من زخم إيجابي متنامٍ خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين الحرص على البناء على ما تحقق من خطوات لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتطوير آليات التشاور السياسي بما يرسخ الشراكة بين البلدين.
كما جرى التأكيد على أهمية استكمال تفعيل الأطر المؤسسية للتعاون المصري – التركي بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية.
وعلى الصعيد الإقليمي، أعرب الوزيران عن تضامنهما مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف سيادتها، وشددا على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ورفض سياسات الحصار والتجويع والتهجير، مع التأكيد على ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وعلى صعيد اخر، جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، في إطار التنسيق والتشاور الدوري بين مصر والمملكة العربية السعودية.