عقدت وحدة دعم المرأة بالمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم الأحد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلسة تشاورية لتعديل مدونة السلوك لمناهضة العنف ضد المرأة في الانتخابات .
وافتتحت الجلسة - التي استهدفت نخبة من المعنيين بالشأن القانوني والحقوقي - عضو مجلس المفوضية "رباب حلب " موضحة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه النساء في المشاركة الانتخابية، وما يمكن تضمينه في إطار العنف في الانتخابات الذي يشكل عائقا أمام مشاركة النساء.
وقالت " حلب " في كلمتها إن تعديل مدونة السلوك لمناهضة العنف ضد المرأة جاء بهدف تأطير العمل المشترك بين شركاء العملية الانتخابية لدعم السلوك الذي من شأنه تسهيل مشاركة المرأة في الانتخابات ، كما استعرضت المواد المضمنة في المدونة من حيث الأهداف والمبادئ الأساسية، والنتائج المتوقعة من تطبيق المدونة ودور الشركاء الحقوقيين في دعم وتطوير هذه المدونة.
من جانبها قدمت مستشارة دعم وتمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "خديجة البوعيشي " عرضا توضيحياً، حول أهمية إدماج العنف الانتخابي في مدونات السلوك لضمان بيئة انتخابية شمولية تضمن تمثيلاً حقيقيا للنساء وتدعم مصداقية العملية الانتخابية.
كما قدم عضوا لجنة الخبراء القانونيين لمشروع قانون حماية المرأة من العنف السياسي والالكتروني "جازية شعيتير"، والمستشار "صلاح المرتضى " عروضا توضيحية حول العنف السياسي في مسودة القانون المذكور، والمواد ذات العلاقة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف مع الإشارة إلى أن القانون نجح في تقديم إطار تشريعي متقدم يواكب المستجدات، إضافة إلى تصنيف العنف السياسي والالكتروني كجرائم مستقلة، تستوجب فرض عقوبات، ووضع آليات حماية واضحة.
وخلصت التوصيات إلى التأكيد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بالحقوق السياسية للمرأة وأهمية الشراكة المجتمعية لمناصرة القضايا الحقوقية التي تضمن وجود بيئة آمنة للتداول السلمي على السلطة بدون إقصاء أو تمييز.
شارك الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، في الاجتماع المغلق لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، تحضيرًا للقمة العربية الإسلامية الطارئة المقررة غدًا الاثنين.
وأوضحت وزارة الخارجية الليبية، في بيان رسمي، أن الاجتماع خُصص لمناقشة مشروع البيان الختامي المنتظر اعتماده من قبل القادة والزعماء المشاركين في القمة. ويهدف البيان إلى صياغة موقف موحّد يعكس التضامن العربي والإسلامي مع دولة قطر، في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي غير المسبوق على العاصمة الدوحة الأسبوع الماضي، والذي أثار موجة تنديد واسعة في المنطقة والعالم.