تسعى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة لتعزيز علاقاتها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر زيارات متكررة إلى واشنطن، في خطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من التمكين السياسي والشراكات الاقتصادية.
وأعلنت الحكومة، في بيان صحافي الجمعة، أن وفدًا رفيع المستوى توجه إلى العاصمة الأمريكية، حيث التقى مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون مسعد بولس ومسؤولي إدارة الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية.
وناقش الاجتماع ملفات الاستثمار المشترك بين البلدين، مع التركيز على قطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعدين، والاتصالات والكهرباء والمواصلات والبنية التحتية.
وتعد هذه الزيارة الثانية لوفد ليبي إلى الولايات المتحدة خلال أربعة أشهر، بعد زيارة سابقة في أبريل الماضي، مهدت لجولة قام بها بولس إلى ليبيا في يوليو، التقى خلالها وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق وعدد من المسؤولين الاقتصاديين الليبيين. ويؤكد سياسيون ليبيون أن هذه التحركات تعكس رغبة حكومة الدبيبة في تأمين دعم سياسي واقتصادي في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المتقلبة.
وفي الوقت ذاته، جددت إيطاليا دعمها للحلول السلمية في ليبيا، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المحلية. فقد استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني في طرابلس، لبحث العلاقات الثنائية وآليات تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى متابعة مستجدات الأوضاع السياسية والجهود الرامية لدعم المسار الديمقراطي وتحقيق الاستقرار.
كما التقى رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، المجلس الأعلى للدولة لأول مرة منذ انتخاب تكالة، حيث استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدين على ضرورة التنسيق بين الحكومة والمجلس لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية وإنهاء المراحل الانتقالية في أجواء آمنة ومستقرة.
وعلى صعيد التعاون الإيطالي، بحث بلقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار الليبي، مع رئيس جهاز المخابرات الإيطالي جيوفاني كارافيلي، آفاق التعاون الاستراتيجي في مجالات الصحة والطاقة النظيفة والبنية التحتية وإدارة النفايات، مع توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكات التنموية المستدامة بين ليبيا وإيطاليا.
أكد الشيخ عادل الفايدي، أحد وجهاء القبائل الليبية، أن الشعب الليبي لا يزال يدفع ثمن التدخلات الدولية وما نتج عن اجتماع جنيف الذي أفرز سلطة تنفيذية جديدة، مشيرًا إلى أن التجاوزات الصادرة عن البعثة الأممية في ليبيا أسهمت في تمكين حكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بأنها تمارس "جرائم علنية" من أجل فرض هيمنتها على طرابلس.