حوض النيل

إثيوبيا تتصدر أفريقيا في الاعتماد على السيارات الكهربائية

الأحد 14 سبتمبر 2025 - 12:28 م
هايدي سيد
علم إثيوبيا
علم إثيوبيا

تواصل إثيوبيا ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الدول الأفريقية في مجال التحول إلى وسائل النقل المراعية للبيئة، بعدما اتخذت حكومة أديس أبابا في مطلع عام 2024 قرارًا بحظر استيراد السيارات العاملة بمحركات حرارية، والاعتماد على السيارات الكهربائية بشكل كامل.

وبعد مرور أكثر من عام على القرار، تجاوز عدد السيارات الكهربائية المسجلة في البلاد 115 ألف مركبة من إجمالي 1.6 مليون سيارة، أي ما يعادل نحو 7% من الأسطول المحلي، بحسب ما أكده باريو حسن باريو، وزير الدولة الإثيوبي المسؤول عن ملف التحول الأخضر في وزارة النقل. وأوضح أن الحكومة تستهدف رفع العدد إلى نصف مليون سيارة كهربائية خلال السنوات العشر المقبلة.

هذا التوجه يجعل إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان (135 مليون نسمة)، في صدارة القارة من حيث الاعتماد على المركبات الكهربائية، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية. 

كما يتماشى مع سياسات بيئية أخرى تتبناها الحكومة، أبرزها حملات لزراعة مليارات الأشجار على امتداد البلاد.

في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أصبحت السيارات الكهربائية، ومعظمها من الشركات الصينية، مشهدًا مألوفًا في الشوارع، حيث تنتشر سيارات "سايبرترك" من تسلا وحافلات كهربائية تخدم خطوط النقل العام. 

ويرى المحلل الاقتصادي الإثيوبي سامسون برهان أن نجاح التجربة يعود إلى النمو المتسارع للطبقة المتوسطة وزيادة الطلب على السيارات الجديدة.

كما توسعت محطات الشحن الكهربائي في العاصمة، فيما لجأ كثير من المستهلكين إلى تركيب أجهزة شحن في منازلهم ومقار عملهم. إلا أن الأرقام تكشف عن فجوة كبيرة، إذ تحتاج البلاد إلى أكثر من 2300 محطة شحن، بينما لا يتجاوز العدد الحالي 100 محطة، جميعها تقريبًا داخل أديس أبابا.

رغم النجاح اللافت، تواجه الخطة الإثيوبية عدة معوقات؛ أبرزها نقص قطع الغيار والميكانيكيين المدربين على صيانة السيارات الكهربائية، إضافة إلى الانقطاعات المتكررة للكهرباء. ويقول السائق سيماغن جيتنت، الذي ينتظر شحن سيارته قرب مطار أديس أبابا الدولي: "الكهرباء مقطوعة في منزلي منذ أربعة أيام، وأحيانًا أضطر للانتظار أربع ساعات كاملة لشحن بطارية سيارتي".

كما يشكل السعر المرتفع للمركبات الكهربائية عائقًا رئيسيًا أمام قطاعات واسعة من المجتمع، ما دفع السلطات إلى تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، لتقليل التكلفة وجعلها في متناول المزيد من المستهلكين.