نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، فيديو جديد يرصد تطور ونمو الاقتصاد المصرى، مؤكدة خلاله أن الدولة المصرية تثبت كل يوم أنها قادرة على مواصلة العمل والتنمية رغم التحديات الكبيرة، حيث ارتفع النمو من 2.3% إلى 4.3%، وزادت الاستثمارات الأجنبية إلى 46.1 مليار دولار.
وتحسّن الجنيه أمام الدولار مع انخفاض التضخم، وارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى حوالي 50 مليار دولار، بجانب زيادة الأجور وتحويلات المصريين بالخارج، لتؤكد الأرقام أن الاقتصاد المصري يتقدم بخطوات ثابتة نحو مستقبل أفضل للمواطنين.
وكان أكدت الحكومة المصرية أن الممشى السياحي الجديد الذي يربط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات يمثل إضافة حضارية بارزة ضمن استعدادات الدولة لافتتاح المتحف في مطلع نوفمبر المقبل.
وجاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، رافقه فيها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، والمشرف العام على مشروع المتحف اللواء عاطف مفتاح.
وأوضح وزير السياحة والآثار أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثاً عالمياً مرتقباً، يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لإنجاز كافة الاستعدادات. وأكد أن الممشى السياحي يتمتع بطابع معماري وحضاري مميز، ويحافظ على الهوية البصرية للمنطقة الأثرية، حيث يوفر رابطاً مباشراً بين المتحف ومنطقة الأهرامات.
من جانبه، أوضح اللواء عاطف مفتاح أن الممشى يمتد لمسافة تقارب 1.27 كيلومتر، بعرض يتراوح ما بين 13.5 و27.5 متر، وقد صُمم وفق معايير عالمية ليليق بأهمية المتحف والأهرامات. كما أشار إلى أن الممشى يبدأ من منطقة انتظار المتحف مروراً بطريق الفيوم وصولاً إلى المنطقة الأثرية، مع مراعاة الطابع التاريخي والحضاري للمكان.
ويتيح الممشى للزوار إمكانية السير مشياً أو استخدام مركبات كهربائية صديقة للبيئة، مما يضمن تجربة سياحية متكاملة. كما يسهم المشروع في تحسين المظهر الجمالي لمحيط الأهرامات، وتقديم مسار حضاري يربط أبرز المعالم السياحية في مصر.
اختتم رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي جولته التفقدية اليوم، بمتابعة سير الأعمال في محطة الأتوبيس الترددي عند تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات بالقرب من المتحف المصري الكبير، حيث استمع إلى شرح مفصل من مسؤولي المشروع حول مكوناته ومرافقه الخدمية.
وأوضح المهندس محمد الشرقاوي، مدير المرحلة الثانية من المشروع، أن المحطة تضم أربع مناطق إدارية رئيسية، إلى جانب مرافق للصيانة والشحن الكهربائي ومواقف متعددة الاستخدام، بما يجعلها نموذجًا متكاملًا لدعم منظومة النقل الذكي في مصر.
وأشار الشرقاوي إلى أن المنطقة الإدارية الأولى، التي تمتد على مساحة 30 ألف متر مربع، تشمل ورشة صيانة مركزية تتسع لصيانة 5 أتوبيسات يوميًا، ومنطقة لإعادة شحن الكهرباء بطاقة 20 أتوبيسًا، إضافة إلى منظومة متطورة للتحكم والمراقبة المركزية لحركة الأتوبيسات.