المغرب العربي

تونس ترفع إنتاج الكهرباء 4% بدعم واردات من الجزائر وليبيا

الأحد 14 سبتمبر 2025 - 11:56 ص
هايدي سيد
الأمصار

أفاد المرصد الوطني للطاقة والمناجم في تونس، في نشرية شهر جويلية 2025، أن إنتاج الكهرباء الوطني بلغ مع نهاية الشهر ذاته نحو 11,631 جيغاواط/ساعة، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويأتي هذا النمو في سياق ارتفاع ملحوظ لواردات الكهرباء، خاصة من الجزائر التي ساهمت وحدها في تغطية حوالي 11 بالمائة من الحاجيات الوطنية.

وأظهرت بيانات المرصد أن الاستهلاك المحلي من الكهرباء شهد بدوره زيادة بنسبة 2 بالمائة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس تصاعد الطلب الداخلي على الطاقة الكهربائية سواء في القطاعات الصناعية أو السكنية، خاصة في ظل موجات الحر خلال فصل الصيف.

وأوضح المرصد أن الغاز الطبيعي ظل المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء في تونس، إذ مثلت مساهمته نحو 94 بالمائة من إجمالي الإنتاج. 

وفي هذا السياق، أنتجت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) ما يقارب 11,030 جيغاواط/ساعة، منها 10,809 جيغاواط/ساعة عبر الغاز الطبيعي وحده.

كما ساهمت الطاقة المائية في إنتاج 7 جيغاواط/ساعة فقط، في حين وفر المنتجون الخواص من الطاقة الشمسية حوالي 38 جيغاواط/ساعة، إلى جانب 424 جيغاواط/ساعة من قبل المنتجين الذاتيين.

 أما عمليات تبادل الكهرباء داخل الشبكة الوطنية فقد بلغت قرابة 49 جيغاواط/ساعة.

وعلى صعيد الواردات، سجلت تونس دخول حوالي 1,381 جيغاواط/ساعة من الكهرباء المستوردة من الجزائر وليبيا، وهو ما يعكس الدور المحوري للتعاون الطاقي الإقليمي في تأمين جانب من الحاجيات الوطنية، خاصة مع محدودية إسهام الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الأرقام تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها تونس في مساعيها نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز حصة الطاقات المتجددة، التي لا تزال محدودة مقارنة بالاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي. كما تبرز في الوقت نفسه أهمية الشراكات الإقليمية في ضمان استقرار تزويد البلاد بالكهرباء، خصوصاً في فترات الذروة.

السعودية ترأس مؤتمر "الألكسو" في تونس وتؤكد دعمها لفلسطين وقطر

وقد شكّل المؤتمر منصة مهمة لتجديد المواقف العربية المشتركة تجاه القضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث أدان المجتمعون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، مؤكدين أنها تمثل جرائم إبادة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. كما أدان المؤتمر انتهاك سيادة دولة قطر، معلناً تضامنه الكامل معها، وداعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات.