ناقشت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حنا تيتيه، اليوم مع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الوضع الأمني في عموم البلاد بما في ذلك الفرص المتاحة لتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس وخارجها.
ووفقا لما نشرته البعثة الأممية في ليبيا عبر موقعها الالكتروني فقد شملت المناقشات أيضًا جهود البعثة للدفع بخارطة الطريق السياسية من خلال الحوار المنظم المقترح، والذي سيتناول قضايا متعلقة بالمصالحة.
وأعرب " اللافي " خلال اللقاء عن تقديره لمساهمة البعثة الأممية في استقرار الأمن في طرابلس وجهودها المستمرة لدفع العملية السياسية إلى الأمام، مؤكداً دعمه لولاية البعثة في ليبيا.
تواصل المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، جهودها الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي والإقليمي لخطة الأمم المتحدة الرامية إلى وضع البلاد على مسار سياسي واضح يُفضي إلى انتخابات عامة خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً.
وعقدت تيتيه خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات مهمة، شملت اجتماعاً مع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد، حيث جرى بحث تفاصيل خارطة الطريق السياسية التي عرضتها في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي في أغسطس الماضي. وأكدت المبعوثة الأممية أن الحوار المهيكل يمثل فرصة لليبيين للانخراط في العملية السياسية وصياغة مستقبل بلادهم، فيما أعرب السفراء الأوروبيون عن دعمهم الكامل لهذه الخطة، مشددين على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لدفع المسار السياسي نحو النجاح.
كما التقت تيتيه مع السفير الروسي في ليبيا أيدار أغانين، وتركزت المناقشات على الوضع الأمني المتوتر في العاصمة طرابلس، إلى جانب خارطة الطريق المقترحة، بما في ذلك آلية "الحوار المهيكل" ودور اللجان الفرعية لمجموعات العمل المنبثقة عن مسار برلين في دعم العملية السياسية.
وتقوم خارطة الطريق الجديدة التي طرحتها الأمم المتحدة على ثلاث ركائز أساسية: إعداد إطار انتخابي فني وسياسي يضمن نزاهة العملية الانتخابية، توحيد المؤسسات عبر تكليف حكومة موحدة جديدة تحظى بشرعية وطنية، وإطلاق حوار شامل لتعزيز الحوكمة والمشاركة الوطنية.
غير أن الواقع الميداني يضع هذه الخطة أمام تحديات كبيرة، إذ تشهد منطقة غرب ليبيا توتراً أمنياً متصاعداً وسط مخاوف من اندلاع مواجهات قد تُقوض فرص العودة إلى المسار السياسي.
ويرى مراقبون أن استمرار الانقسام بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة في طرابلس بشأن قضايا اقتصادية ومالية، مثل ملف ديون شركة الخطوط الأفريقية، يعكس هشاشة الوضع الداخلي ويزيد من تعقيد مهمة الأمم المتحدة.