أعلن جهاز الأمن الوطني، في العراق، اليوم السبت، تفكيك شبكات لتجارة الأسلحة غير المرخصة في محافظتي الأنبار وذي قار، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكر جهاز الأمن الوطني، في العراق، في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "جهاز الأمن الوطني نجح في تفكيك شبكات لتجارة الأسلحة غير المرخصة وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في محافظتي الأنبار وذي قار في عمليتين أمنيتين نوعيتين منفصلتين".
وأضاف بيان جهاز الأمن الوطني، في العراق، أن "مفارز الجهاز في محافظة الأنبار تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين في تجارة الأسلحة غير المرخصة، وجاءت العملية بعد المتابعة الاستخباراتية واستحصال الموافقات القضائية اللازمة".
وتابع جهاز الأمن الوطني، في العراق، "في عملية أمنية أوسع نطاقًا، نفذت مفارز الأمن الوطني عملية أخرى في محافظة ذي قار، أسفرت عن اعتقال مجموعة من المتهمين بتجارة الأسلحة النارية، وضبط مخزن كبير للأسلحة والذخائر".
وأضاف جهاز الأمن الوطني، في العراق، أن "عمليات التفتيش والمداهمة كشفت عن ضبط مخازن أسلحة متنوعة، شملت أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات كبيرة من الذخائر والعتاد المختلف".
وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في إنجاز استخباري أمني نوعي وبعمليتين اتسمتا بالحرفية والدقة، أحبط جهاز الأمن الوطني شبكة لتهريب أجانب عبر الأراضي العراقية، انتهتا بضبط (194) شخصاً دخلوا البلاد بصورة غير شرعية".
وأضاف، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من مديرية أمن ديالى، تمكن الفريق التكتيكي - سرية ديالى من نصب كمين على الطريق الرابط بين ديالى وبغداد، أسفر عن ضبط شاحنة مموّهة محمّلة بأكياس إسمنت للإيهام بأنها مواد بناء، لكنها كانت تخفي داخلها (125) شخصاً أجنبي الجنسية".
وبين الجهاز أنه "نتيجةً للتحقيقات واستكمالاً للواجب وخلال ساعات، تم الاعتراف بوجود وكر في محافظة كركوك، لتتحرك القوة بتنسيق استخباري مع مديرية أمن كركوك، لمداهمة الموقع الذي أفضى إلى ضبط (69) شخصاً أجنبي الجنسية"، مشيراً إلى أنه "قد تم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وكان ووجه مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، محاكم التحقيق بالتنسيق مع الجهات المختصة بمتابعة صناع المحتوى الهابط واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقهم.
وذكر بيان للقضاء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس القضاء الأعلى، وجه محاكم التحقيق بالتنسيق مع الجهات المختصة بمتابعة صناع المحتوى الهابط واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقهم لحماية الذوق العام".
