اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، إلى جانب إطلاع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وذكر المُتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى تابع خلال الاجتماع تطورات جهود خفض معدلات التضخم، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة في إطار تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، كما تابع تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن تلك النسبة تعتبر ضمن المستويات الآمنة، مؤكدًا في ذات السياق أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسياً خلال شهر أغسطس ٢٠٢٥، بما يكفل تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.
وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية، كما أكد على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن.
القطاع المصرفي المصري هو منظومة تضم 37 بنكاً تعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري لتقديم الخدمات المالية، وقد شهد نمواً كبيراً في الأصول والودائع والإقراض عام 2024، ويعزز استقراره المالي وقدرته على تمويل الاقتصاد، كما يسهم في تحقيق الشمول المالي للمواطنين بهدف التمكين الاقتصادي ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يتكون الجهاز المصرفي المصري من البنك المركزي المصري و37 بنكاً موزعة كالتالي: 10 بنوك حكومية, 6 بنوك خاصة برأس مال مشترك مصري عربي, 1 بنك خاص, 19 بنكاً عربياً وأجنبياً.
