طالب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه تجنيد وتمويل ونشر المرتزقة داخل الأراضي السودانية، محذرًا من أن هذه الأنشطة تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، وتُسهم في تأجيج الصراع المستمر في البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة رسمية لمجلس الأمن، حيث دعا السفير إلى إنشاء آلية رصد دولية مشابهة للجان الخبراء المعتمدة في ليبيا وأفريقيا الوسطى، لمتابعة شبكات المرتزقة المرتبطة بدول إقليمية، وعلى رأسها الإمارات، مع تقديم تقارير دورية وفرض عقوبات مستهدفة تشمل تجميد الأصول.
اتهم السفير الحارث دولة الإمارات بـ”تنظيم ودعم عمليات نقل وتدريب المرتزقة”، خصوصًا من كولومبيا، عبر شركات أمنية خاصة، مشيرًا إلى تنفيذ 248 رحلة جوية لنقل معدات عسكرية ومدربين إلى السودان. وأكد أن هذه العمليات ساهمت في تصعيد الحرب، واستخدام أسلحة محظورة مثل الفسفور الأبيض، إضافة إلى إشراك أطفال جنود، ما أدى إلى مقتل 121 مدنيًا خلال فترة قصيرة.
حصار الفاشر وتحويل معسكرات النازحين
كما أشار إلى استمرار مليشيا الدعم السريع في فرض حصار على مدينة الفاشر بدعم خارجي، وتحويل معسكر زمزم للنازحين إلى قاعدة عسكرية، مما تسبب في نزوح أكثر من نصف مليون شخص، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين.
وأكد السفير أن السودان يرفض أي محاولات لتشكيل كيانات موازية أو فرض تسويات سياسية خارجية، محذرًا من محاولات “هندسة التجزئة” التي تقودها جهات إقليمية، وعرقلة وصول فرق الأمم المتحدة للتحقيق في تورط بعض الدول في دعم الصراع.
الشكوى السودانية تمثل تصعيدًا دبلوماسيًا في مواجهة التدخلات الخارجية، وتفتح الباب أمام تحركات دولية محتملة لفرض رقابة على شبكات المرتزقة، وسط استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية في دارفور ومناطق أخرى.
رسم إجتماع دولي للجنة الرباعية المعنية بالشأن السوداني خارطة طريق لإنهاء ما وصفته باسوأ أزمة إنسانية في العالم تهدد الأمن والسلم الدوليين.
واصدرت اللجنة الرباعية بيانا عقب اجتماع دعت له واشنطن وضم وزراء خارجية مصر والسعودية والامارات بخصوص الحرب في السودان.
وحددت الرباعية خارطة طريق تبدأ بهدنة اولية لاغراض إنسانية لمدة 3 أشهر تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار.
تعقبها عملية انتقالية خلال 9 أشهر تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة.
وبحسب رصد (متاريس) أكد وزراء خارجية الرباعية دعمهم لتسوية تفاوضية بين الجيش ومليشيا الدعم السريع.
والضغط على جميع الاطراف لحماية المدنيين والبنى التحتية.
إلى ذلك قررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزير المالية جبريل ابراهيم وفيلق البراء بن مالك المتحالف مع الجيش.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إن كلا من جبريل وفيلق البراء فاعلين إسلاميين سودانيين متورطين في الحرب، وعلى صلة بإيران، على حد تعبير البيان.
وشملت العقوبات تجميد الممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية أو شركات مملوكة بنسبة 50% للافراد والكيانات المحظورة بموجب الإجراءات الأمريكية.
