بحث وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، مع القائد العام للشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية استقبل القائد العام للشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان والوفد المرافق له".
وأضاف، أن "هذه الزيارة الرسمية تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، ولمناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، مشيرا الى أن "التعاون بين البلدين يشمل مجالات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأمن لمواجهة التحديات، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتطوير التقنيات لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك".
وكان أوصى نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، اليوم الجمعة، بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة واستعادة الحقوق التي تأثرت خلال فترات سابقة من الإدارة الحكومية في العراق.
وجاءت توصية عبدالله خلال استقباله في مكتبه الرسمي بالعاصمة بغداد، الوكيل الإداري لوزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية، مهدي الجبوري، حيث ناقش الطرفان عددًا من الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الزراعة، بما في ذلك سبل تطوير العمل الزراعي وتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب على ضرورة تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الذي ينص على إلغاء جميع القرارات السابقة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات إلى أصحابها في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، مشدداً على أن التنفيذ يجب أن يكون بشكل دقيق وعادل لضمان استرجاع الحقوق إلى أصحابها الشرعيين دون أي تأخير أو تعسف.
وأشار عبدالله إلى أن إعادة الحقوق إلى أصحابها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون وإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية، مشدداً على أن البرلمان العراقي يواصل متابعة تنفيذ القوانين التي تهدف إلى معالجة التشوهات السابقة في الملكية العقارية وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
كما أكد نائب رئيس البرلمان على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التنفيذ الفعّال للقانون، وتقديم الدعم الإداري والفني للمستفيدين من عملية إعادة العقارات، بما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية ويحقق مصلحة العراق بشكل عام.
وتأتي توصية عبدالله في إطار جهود مجلس النواب المستمرة لتصحيح أوضاع الملكية والعقارات التي تأثرت بالقرارات السابقة، وتأمين الحقوق القانونية للمواطنين، بما يعزز العدالة ويقلص أي مظاهر للحرمان أو التهميش في المناطق المستهدفة.
وأكد المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب أن هذه التوصية تعكس الالتزام الكامل للبرلمان العراقي بتطبيق القوانين بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز استقرار البلاد على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.