بأغلبية ساحقة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على إعلان دولي يحدد خطوات ملموسة ومؤطرة زمنياً ولا رجعة فيها نحو تنفيذ حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، وذلك قبل أيام من انطلاق اجتماعات قادة العالم في الدورة الجديدة للجمعية.
وحصل القرار، الذي يمثل خطوة تاريخية لدعم إعلان نيويورك الصادر في يوليو الماضي، على تأييد 142 دولة، مقابل 10 أصوات معارضة، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.
ويهدف الإعلان الممتد على سبع صفحات إلى وضع خارطة طريق عملية لتجسيد الدولة الفلسطينية، بعد عقود من الجمود السياسي.
القرار جاء تتويجاً لمؤتمر دولي استضافته المملكة العربية السعودية وفرنسا في يوليو، لمناقشة آليات حل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وقد قاطعت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل هذا المؤتمر منذ انطلاقه.
المعارضون للقرار
رغم التأييد الواسع، فإن عشر دول اختارت التصويت ضد القرار، وهي:
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
الأرجنتين
المجر
ولايات ميكرونيزيا المتحدة
ناورو
بالاو
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي
تونغا
ويرى مراقبون أن معارضة هذه الدول، وعلى رأسها واشنطن وتل أبيب، تعكس استمرار الانقسامات الدولية بشأن آليات إنهاء الصراع، رغم أن الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء تعتبر القرار انتصاراً للدبلوماسية الفلسطينية وخطوة عملية لبلورة حل الدولتين.
وكانت القيادة الفلسطينية قد رحبت بالتصويت، معتبرة أنه يشكل دعماً قوياً لحقوق الشعب الفلسطيني وتأكيداً على الموقف الدولي المتنامي بضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.
وأكد رشدي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا التصويت الكاسح يمثل انتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا للفلسطينيين، ويمنح إعلان نيويورك لحل الدولتين، الذي تم تبنيه في يوليو الماضي برعاية مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، وزنًا دوليًا ومصداقية أكبر.
وأوضح رشدي أن الإعلان الدولي، الذي حظي بتأييد 142 دولة مقابل معارضة 10 دول وامتناع 12 دولة عن التصويت، يعكس دعم الرأي العام الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، ويشكل خطوة ملموسة نحو تحويل شعار حل الدولتين إلى واقع عملي. وأضاف أن هذا الزخم الدولي بدأ يتصاعد منذ إعلان عدة دول ذات نفوذ عالمي نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.