صعد وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، اليوم الجمعة، من نبرة بلاده تجاه ملف الطاقة في أوروبا، معلناً أن الاتحاد الأوروبي قادر على الاستغناء عن الغاز الروسي في غضون فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام واحد فقط، شرط الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأميركي كمصدر رئيسي بديل.
وقال رايت، في تصريحات صحفية لوكالة "رويترز" خلال زيارته إلى بروكسل، إن الولايات المتحدة أوصلت هذا الموقف لمسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعات رسمية جرت الأسبوع الجاري، موضحًا أنه ناقش الأمر مباشرة مع مفوض الطاقة الأوروبي، دان يونسن، خلال لقائهما أمس الخميس.
وأضاف الوزير الأميركي: "أعتقد أن التخلص التدريجي من الغاز الروسي يمكن أن يتم بسهولة في غضون 12 شهرًا، وربما خلال ستة أشهر فقط".
جاء ذلك في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن من أجل تسريع وتيرة التحرر الأوروبي من الطاقة الروسية، حيث يواصل الاتحاد الأوروبي صياغة مقترحات تشريعية للتخلص التدريجي من النفط والغاز المستورد من موسكو بحلول يناير 2028.
وتتضمن الخطة حظر العقود قصيرة الأجل اعتبارًا من العام المقبل، بما يضع أساسًا قانونيًا لقطع تدريجي للعلاقات الطاقية مع روسيا.
وشدد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يونسن، عقب لقائه مع رايت، على أن الاتحاد ملتزم بالجدول الزمني المحدد، لكنه أوضح أن الخطة وضعت لتُنفّذ بطريقة تضمن استقرار السوق وعدم حدوث ارتفاعات حادة في الأسعار أو اضطرابات في الإمدادات.
وأكد أن نجاح هذا المسار يتطلب زيادة ملحوظة في واردات الغاز الطبيعي المسال، خاصة من الولايات المتحدة.
ومن جانبها، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن بروكسل تدرس إمكانية التخلص من الوقود الأحفوري الروسي بوتيرة أسرع، في إطار حزمة جديدة من العقوبات الموجهة ضد موسكو.
وتكشف بيانات الاتحاد الأوروبي أن حصة الغاز الروسي في السوق الأوروبية ستنخفض هذا العام إلى نحو 13% فقط، مقارنةً بـ45% قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022. ويُنظر إلى هذا التراجع بوصفه مؤشرًا على نجاح المساعي الأوروبية في تنويع مصادر الطاقة، رغم استمرار التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والنقل والتكاليف.
وبينما تضغط واشنطن لتعجيل الخروج من "عباءة الطاقة الروسية"، تتمسك بروكسل بخطتها بعيدة المدى، في معادلة دقيقة تسعى من خلالها أوروبا إلى تحقيق أمن طاقي مستدام، دون المخاطرة بزعزعة استقرار أسواقها الداخلية.