أعلنت المديرية العامة للمجاري في العراق، اليوم الجمعة، إنجاز 40% من مشروع مجاري قضاء السنية في محافظة الديوانية، فيما توقعت إكماله مطلع العام المقبل لتوفير خدمات بنى تحتية متكاملة لأهالي القضاء.
وقال مدير عام المديرية العامة للمجاري عماد توفيق الميرزا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشروع يهدف إلى تحسين الواقع الخدمي والبيئي وتقليل نسب التلوث الصحي والبيئي في القضاء، من خلال إنشاء شبكات صرف صحي تمتد لأكثر من 30 كيلومتراً داخل الأحياء السكنية، إضافة إلى إنشاء محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية".
وأضاف، أن "نسبة الإنجاز الفعلي في المشروع بلغت حالياً 44%، متجاوزةً النسبة المخططة والبالغة 38%، وهو ما يؤشر إلى سير العمل بوتيرة أسرع من البرنامج المعدّ مسبقاً"، مبيناً أن "من المؤمل إنجاز المشروع مع مطلع العام المقبل، لتكتمل خدمات البنى التحتية المقدمة لأهالي القضاء".
وأكد الميرزا ، أن "الوزارة تنفذ أكثر من 12 مشروعاً خدمياً لصالح محافظة الديوانية، من بينها مشروع مجاري السنية، في إطار خطتها لتحسين واقع الخدمات في جميع الأقضية والنواحي".
أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الجمعة، إلزام مربي الأسماك بالتحول نحو الأحواض المغلقة.
وذكر بيان وزارة الموارد المائية العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تحت شعار (حماية للموارد المائية وتوفيرًا للاستدامة)، أعلنت وزارة الموارد المائية عن توجه استراتيجي جديد يُلزم مربي الأسماك بالتحول نحو إنشاء أحواض مغلقة في مشاريع تربية الأسماك، بديلًا عن النظام التقليدي للأحواض المفتوحة".
وأضاف البيان، أن "هذا القرار جاء نتيجة للشحة المائية التي يشهدها العراق، وانسجاماً مع جهود الوزارة الرامية إلى تقنين استخدام المياه وضمان الاستفادة المثلى منها، ومنع التجاوزات، والحد من الهدر الكبير في المياه، مما يُسهم في توجيه الكميات المتاحة لتلبية احتياجات الشرب والاستخدامات الضرورية والري".
ودعت الوزارة، جميع المربين والمستثمرين في قطاع الثروة السمكية إلى "الالتزام بالتعليمات الرسمية والتعاون البناء مع دوائرها المختصة لتطبيق هذا النظام الجديد"، مؤكدةً، أن "نظام الأحواض المغلقة يُمثل خطوة مهمة وجوهرية نحو تحقيق تنمية مستدامة وضمان حماية الأمن المائي للعراق للأجيال المقبلة".
وأشار البيان، أن "هذا التوجه يعد جزءاً من حزمة إجراءات واستراتيجيات أوسع تتبناها الوزارة للحفاظ على الثروة المائية في البلاد ومواجهة التحديات المناخية والمائية المتزايدة".