أكدت دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، التضامن التام والموقف الخليجي الثابت إلى جانب دولة قطر والدعم المطلق لما تتخذه من تدابير وإجراءات تكفل صون شعبها وحفظ أمنها وسلامة أراضيها انطلاقا من المسؤولية الجماعية تجاه صون وتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وأن العدوان الإسرائيلي على الدوحة تصعيد خطير .
جاء ذلك في كلمة الكويت أمام الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية المنعقد في مدينة سوتشي الروسية.
وأوضحت الكويت أن العدوان على أي دولة من دول مجلس التعاون يعد اعتداء على دول المجلس كافة، وأن ما شهدناه جميعا من عدوان آثم على دولة قطر الشقيقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت كانت فيه شعوب المنطقة تأمل بالأمن والاستقرار وتبذل الجهود الكبيرة لتجنب ويلات التوتر والصراع في حين تأتي الممارسات الإسرائيلية وعدوانها الخطير على دولة قطر الشقيقة لتعصف بهذه الجهود ولتشكل تصعيدا بالغ الخطورة.
وأكدت أن هذا الاجتماع يمثل محطة فارقة لتعزيز التعاون بشأن ما تم التوافق عليه في اللقاءات السابقة وقد شكلت خطة العمل المشترك للفترة 2023 ـ 2028 تجسيدا عمليا للارادة الجماعية، إذ شملت آفاقا متعددة من التعاون السياسي والاقتصادي فهذه الخطة الطموحة أثمرت شراكات ملموسة وبرامج عملية ترجمت الأهداف والطموحات المشتركة المنشودة.
وأضافت أن انطلاق الحوار الاستراتيجي بين الجانبين في الأول من نوفمبر عام 2011 جسد علامة مضيئة في تاريخ العلاقات المشتركة، إذ أرست مذكرة التفاهم الموقعة حينها إطارا مؤسسيا دائما لعقد اجتماعات وزارية سنوية عززت أواصر التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري وأرست كذلك قاعدة صلبة للتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأفادت الكويت بأن ما «يجمعنا هو أكثر من مصالح مشتركة»، إنه التقاء قناعات ورؤى حول ضرورة أن يكون التعاون أساسا للسلام وأن يكون الحوار سبيلا لحل النزاعات وأن تكون الشراكة وسيلة لتحقيق التنمية والازدهار، وفي هذا الإطار تأتي القضية الفلسطينية في قلب أولوياتنا باعتبارها مفتاح الاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأكدت أنه لا سلام عادل ولا استقرار دائما دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وجددت إدانة سياسة التجويع والقمع والتهجير التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة في خرق صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة ضرورة رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأشادت بمواقف روسيا بشأن أهمية وضع حد لدوامة الصراع ودعم الجهود الرامية لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتهيئة مسار إطلاق عملية سياسية جادة تعيد الأمل للشعب الفلسطيني الشقيق.