أدان أعضاء مجلس الأمن، الجمعة، اختطاف مليشيات الحوثي لما لا يقل عن 21 من موظفي الأمم المتحدة منذ 31 أغسطس الماضي.
وقال مجلس الأمن في بيان، إن اختطاف الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة "بالإضافة إلى اقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف بالقوة، والاستيلاء على ممتلكات الأمم المتحدة، يعد انتهاكا للقانون الدولي".
وشدد البيان على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وصون حرمة مقراتها في جميع الأوقات، معبرا عن قلق أعضاء المجلس البالغ بشأن سلامة الموظفين المحتجزين منذ أعوام 2021 و2023 و2024، إضافةً إلى من تم احتجازهم منذ 31 أغسطس/آب 2025.
وطالب أعضاء المجلس بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين"، مجددين التأكيد على أن "جميع التهديدات الموجهة للعاملين في إيصال المساعدات الإنسانية أمر غير مقبول".
وفيما أعرب أعضاء المجلس عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، شددوا على" ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
أشاروا إلى "الارتفاع الكبير في معدلات انعدام الأمن الغذائي بين السكان اليمنيين"، معبرين عن قلقهم من أن "احتجاز العاملين في مجال الإغاثة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل".
وجدد أعضاء المجلس مطالبتهم للحوثيين بضمان احترام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، لضمان وصولها إلى المدنيين المحتاجين.
وأكد البيان أن "سلامة موظفي الأمم المتحدة لا تزال ذات أولوية قصوى"، داعيا الحوثيين "إلى توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بلا عوائق في المناطق الخاضعة لسيطرته".
كما جدد أعضاء مجلس الأمن، تأكيد التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وكذلك التزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني.
كذلك جددوا دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وتتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكانت مليشيات الحوثي اختطفت آخر أغسطس/آب الماضي، 21 موظفا أمميا، بعد أن اعتقلت في يونيو/ حزيران 2024، أكثر من 65 موظفا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبعثات دبلوماسية، في حملة ضغط استهدفت مساومة المجتمع الدولي لتمرير أجندة مشبوهة للجماعة المدعومة من إيران.
