تشير توقعات اقتصاديين ومستثمرين إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يبدأ قريبًا سلسلة من خفض أسعار الفائدة، مع احتمال تنفيذ خفضين قبل نهاية العام الجاري 2025، وفقًا لاستطلاع حديث أجرته وكالة "بلومبرغ".
وأظهر الاستطلاع أن نحو 40% من المشاركين يرجحون احتمال تنفيذ ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، ما يعكس مخاوف الأسواق من تباطؤ الاقتصاد الأميركي وأهمية دعم سوق العمل.
ويأتي هذا التوقع في ظل مؤشرات على تراجع وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% في أغسطس، إلى جانب انخفاض متوسط نمو التوظيف الشهري خلال السنة المنتهية في مارس إلى النصف تقريبًا.
وتشير هذه المؤشرات إلى وجود ضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لإعادة التوازن بين هدفه المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل.
من المتوقع أن يصدر الفيدرالي بيانًا جديدًا في 17 سبتمبر، يعقبها مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي جيروم باول، لتوضيح توجّهات السياسة النقدية والتأكيد على اهتمام المسؤولين بمخاطر سوق العمل وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. وأشار كبار الاقتصاديين إلى أن مجلس إدارة البنك قد يكون منقسماً بشأن حجم خفض الفائدة، وسط توقعات بوجود اعتراضات على كل من خفض ربع نقطة مئوية أو نصف نقطة مئوية.
وفي ظل الضغوط السياسية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يسعى لتسهيل السياسة النقدية قبل الانتخابات المقبلة، يرى 71% من المشاركين في الاستطلاع أن هناك مخاوف من أن تتأثر قرارات الفيدرالي بالسياسات السياسية، ما قد يضعف استقلالية البنك المركزي.
ورغم ذلك، لم تشهد الأسواق المالية ردود فعل كبيرة، مع استقرار توقعات التضخم وعوائد سندات الخزانة الأميركية.
ويعكس الاستطلاع أيضًا اعتقاد غالبية الاقتصاديين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات، مع ضرورة الموازنة بين تفادي ركود تضخمي محتمل والحفاظ على استقرار الأسعار، وسط بيئة اقتصادية تتسم بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم.
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب من لهجته تجاه موسكو، ملوّحاً بفرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، تشمل استهداف البنوك وقطاع الطاقة، وذلك مع استمرار تعثر المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.