صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب من لهجته تجاه موسكو، ملوّحاً بفرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، تشمل استهداف البنوك وقطاع الطاقة، وذلك مع استمرار تعثر المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وقال ترمب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، الجمعة، إن "الصبر تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينفد بسرعة"، مضيفاً: "ستكون هناك ضربة قوية جداً من خلال عقوبات على البنوك وما يتعلق بالنفط والرسوم الجمركية".
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه قام بالفعل بخطوات ملموسة لمعاقبة موسكو، مؤكداً فرض رسوم موسعة على الهند بسبب استمرارها في شراء الطاقة الروسية، ومشدداً على أن أزمة أوكرانيا "تخص أوروبا أكثر بكثير مما تخص الولايات المتحدة".
من جانبها، أعلنت الرئاسة الروسية أن المحادثات مع أوكرانيا "مجمّدة"، رغم الضغوط الأميركية الأخيرة.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن قنوات التواصل بين المفاوضين ما زالت مفتوحة، لكنه أوضح أن الوضع الحالي يمكن وصفه بـ"الجمود"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
تحركات مجموعة السبع
في موازاة ذلك، تستعد واشنطن لحث حلفائها في مجموعة السبع على فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الصين والهند، لثنيهما عن شراء النفط الروسي. كما يناقش وزراء مالية المجموعة، خلال اجتماع الجمعة، مقترحاً أميركياً لإنشاء آلية قانونية تسمح بمصادرة الأصول السيادية الروسية المجمّدة، التي تقدر بنحو 300 مليار دولار أغلبها في أوروبا، واستخدامها لتمويل الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا.
إلى ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي مشاوراته الداخلية بشأن سبل مصادرة الأصول الروسية المجمّدة أو توظيف عوائدها لصالح كييف، وسط تباينات بين الدول الأعضاء حول الآليات القانونية والانعكاسات الاقتصادية لهذه الخطوة.
وكشفت تقارير إعلامية أن ترمب أبلغ مسؤولين أوروبيين، في مكالمة مع قادة الاتحاد الأوروبي في واشنطن، استعداده لفرض رسوم جمركية واسعة على الصين والهند للضغط على موسكو، "لكن بشرط أن تتبنى أوروبا الخطوة ذاتها"، مؤكداً أن بلاده ستتطابق في إجراءاتها مع أي عقوبات أوروبية جديدة.
وبذلك، تتجه الأزمة الأوكرانية نحو مزيد من التصعيد السياسي والاقتصادي، في ظل تعثر المفاوضات بين موسكو وكييف، وتزايد الضغوط الغربية على روسيا عبر العقوبات والرسوم، ما ينذر بمرحلة جديدة من المواجهة الاقتصادية الدولية.