أعلنت سلطات جنوب السودان، اليوم الخميس، اعتقال رياك مشار، النائب الأول للرئيس سلفا كير ميارديت، مع سبعة أشخاص آخرين، في تطور سياسي وأمني لافت قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوترات الداخلية.
وجاء الإعلان بعد أشهر من خضوع مشار للإقامة الجبرية، ما أثار جدلاً واسعاً حول مصير الرجل الذي لعب دوراً محورياً في تاريخ البلاد الحديث.
وقال وزير العدل في جنوب السودان، جوزيف جينج، خلال مؤتمر صحفي، إن مشار يواجه مجموعة من التهم الخطيرة، من بينها القتل العمد، الخيانة العظمى، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أن هذه الاتهامات مرتبطة بتورط مشار المزعوم في هجمات عنيفة شنّتها ميليشيات عرقية على القوات الفيدرالية في مارس الماضي، مؤكداً أن السلطات تملك أدلة قوية تدينه.
وكشف الوزير أن قائمة المعتقلين تضم شخصيات سياسية بارزة، أبرزهم بوت كانغ تشول، وزير النفط السابق، الذي وجهت إليه التهمة بالمشاركة في التخطيط والدعم اللوجستي لتلك الهجمات. وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، فإن المعتقلين جميعاً متهمون بالتعاون مع ميليشيا "الجيش الأبيض"، وهي جماعة مسلحة معروفة بارتباطها بأحداث العنف العرقي في شمال شرق ولاية أعالي النيل.
جدير بالذكر أن رياك مشار ليس شخصية عادية في المشهد السياسي لجنوب السودان، فقد لعب دوراً رئيسياً خلال الحرب الأهلية المدمرة التي استمرت بين عامي 2013 و2018، والتي خلّفت نحو 400 ألف قتيل وملايين النازحين، وتسببت في انهيار اقتصادي واجتماعي واسع.
وخلال تلك الفترة، قادت قوات مشار المعارضة معارك دامية ضد القوات الموالية للرئيس سلفا كير، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام هش ما زال يواجه تحديات حتى اليوم.
وبينما تؤكد الحكومة أن الخطوة تأتي في إطار "تطبيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم"، يعتقد البعض أن الاعتقال يحمل أبعاداً سياسية تهدف إلى إقصاء أحد أبرز المنافسين على السلطة.
وفي ظل هذا الوضع المعقد، يبقى مستقبل الاستقرار في جنوب السودان مرهوناً بقدرة القيادة على احتواء تداعيات هذه القضية الحساسة.
