تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، جرى خلاله بحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس الوزراء البريطاني أعرب عن تطلعه لإتمام زيارته المقررة إلى مصر في أقرب فرصة، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين البلدين، ومؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيز الشراكة في مختلف المجالات، خصوصًا في قطاعات التجارة والاستثمار، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم جهود التنمية.
وأضاف الشناوي أن الاتصال تطرق إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع الإفراج عن الأسرى والرهائن.
كما أكد الرئيس السيسي رفض مصر القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرًا أن أي تحرك في هذا الاتجاه يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، وقد يؤدي إلى موجات نزوح غير مسبوقة نحو أوروبا.
وفي السياق ذاته، رحب الرئيس السيسي بإعلان بريطانيا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 2025، واصفًا الخطوة بأنها تطور مهم نحو دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.
من جانبه، أعرب ستارمر عن تقديره للجهود المصرية المتواصلة، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا دعم بلاده لمساعي إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.
كما أدان الزعيمان الاعتداء الإسرائيلي الأخير على دولة قطر، واعتبراه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولمبدأ احترام سيادة الدول.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال شمل كذلك مناقشة تطورات عدد من الأزمات الإقليمية الأخرى، حيث تم التأكيد على ضرورة تسويتها عبر المسارات السياسية والوسائل السلمية، بما يضمن وحدة الدول وسيادتها ويحافظ على مقدرات شعوبها.
ويذكر أن العلاقات (المصرية – البريطانية) تشهد تطورًا متناميًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يتواصل التنسيق بين الجانبين في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، فيما تعد المملكة المتحدة أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى أوروبا، إضافة إلى كونها وجهة رئيسية للاستثمارات المتبادلة والتعاون في مجالات التعليم والثقافة والطاقة المتجددة.