ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كلمة خلال منتدى الأعمال المصري – التونسي الذي انعقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث رحّب في مستهلها بـ سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، والوفد المرافق لها في بلدهم الثاني مصر.
وأكد رئيس الوزراء المصري خلال كلمته على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيدًا بالتفاهم العميق والحرص المتبادل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، معربًا عن تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار لتونس قيادةً وحكومةً وشعبًا.
وأوضح الدكتور مدبولي أن المنتدى يأتي ترجمةً للعلاقات التاريخية الراسخة بين مصر وتونس، وتجسيدًا للحرص على توطيد أواصر التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مشيرًا إلى أن التوافق بين البلدين يمتد إلى دعم الاستقرار والعمل المشترك، وتوسيع مجالات التعاون، وتعزيز دور القطاع الخاص، وفتح فرص أفضل للشعبين.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين لا يزال أقل من الإمكانات الحقيقية المتاحة، مؤكدًا الحاجة إلى الانتقال من مبادرات متفرقة إلى شراكات استراتيجية كبرى، تشمل أسواق أفريقيا وأوروبا، مضيفًا أن الأولويات تشمل القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتبارها رافعة للنمو وفرص عمل جديدة.
كما شدد على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – التونسي ليكون منصة للترويج للفرص الاستثمارية وتبادل المعلومات بين مجتمع الأعمال في البلدين، مع تعزيز التواصل المباشر عبر الغرف التجارية واتحادات المستثمرين، وإطلاق بوابة إلكترونية مشتركة لدعم المستثمرين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي نحو أسواق أفريقيا، حيث تتمتع مصر بحضور قوي في شرق ووسط أفريقيا، بينما لتونس تأثير بارز في غرب القارة، بما يمكّن البلدين من إطلاق مشاريع مشتركة في الزراعة والتصنيع والصناعات النسيجية.
واختتم الدكتور مدبولي كلمته بتأكيد حرص مصر على دفع التعاون مع تونس إلى مستوى استراتيجي أعمق، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الجانب التونسي لإنجاح المنتدى، ومتمنيًا أن يكون بداية لمسار عملي من الشراكات المثمرة التي تخدم شعبي البلدين.
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم التبادل التجاري الحالي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية لا يلبي تطلعات الشعبين، رغم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان، مشيراً إلى أن حجم هذا التبادل يقل عن نصف مليار دولار سنوياً، وهو ما لا يتناسب مع عمق العلاقات التاريخية والقدرات الاقتصادية للطرفين.