أدان مجلس وزراء الصومال بأشد العبارات الاعتداء الذي شنته سلطات إسرائيل ضد دولة قطر، مؤكدًا دعم الحكومة الصومالية الكامل لقطر وشعبها الشقيق.
وأكد المجلس خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، أن الصومال تقف إلى جانب الحكومة القطرية في مواجهة أي انتهاكات أو أعمال عدوانية تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية، مشدداً على رفضه الكامل لهذه الإجراءات.
وأوضح المجلس أن موقف الصومال يأتي في إطار الالتزام بالقانون الدولي وحماية سيادة الدول العربية، وتعزيز التضامن بين الدول الشقيقة في مواجهة أي تهديدات.
وفي جانب آخر من الاجتماع، أقر المجلس قانون فحص وحماية اللحوم الذي تقدمت به وزارة الثروة الحيوانية والغابات والمرعى الصومالية. يهدف القانون إلى تنظيم سلامة وجودة اللحوم وضمان فحصها وفق المعايير الصحية والبيئية المعتمدة دوليًا، بما يسهم في حماية الصحة العامة للمواطنين وضمان سلامة المنتجات الحيوانية.
وأشار رئيس الوزراء حمزة عبدي بري إلى أهمية القانون في رفع كفاءة قطاع الثروة الحيوانية في البلاد، وتعزيز الثقة في المنتجات المحلية، بما يتماشى مع خطط الصومال لتطوير القطاع الزراعي وتحسين الأمن الغذائي.
يأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية، حيث تعكس التصريحات الرسمية للصومال موقف الدولة الثابت في دعم أشقائها العرب والتصدي لأي اعتداءات خارج القانون، مع التركيز على الالتزام بالمعايير الدولية وحقوق السيادة الوطنية.
شارك رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود في اجتماع إقليمي رفيع المستوى عُقد بمدينة غوبا الإثيوبية، لمناقشة ملف تمويل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أوصوم)، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني بين دول القرن الأفريقي في مواجهة التحديات المشتركة.
وحضر الاجتماع عدد من القادة الإقليميين، بينهم رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ورئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، ورئيس جمهورية كينيا ويليام روتو، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف.
وتركزت النقاشات على إيجاد آليات فعّالة لضمان استمرار تمويل البعثة الأفريقية، التي تلعب دوراً محورياً في دعم الجيش الوطني الصومالي ومواجهة خطر الجماعات الإرهابية.
وفي كلمته خلال الجلسة، شدد الرئيس الصومالي على أن استقرار الصومال يمثل أولوية قصوى، ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما على صعيد المنطقة بأسرها، مؤكداً أن الإرهاب في القرن الأفريقي يشكل تهديداً عابراً للحدود يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.