أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم /الأربعاء/، أن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتماشى مع قانون البرلمان الإيراني ويعترف بحقوق الشعب الإيراني.
وقال عراقجي في تصريحات أوردتها قناة "العالم" الإيرانية،: "إن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشترط عدم اتخاذ أى إجراء عدائي ضد إيران".
وأضاف أن الاتفاق مع الوكالة يجرد الذين كانوا يبحثون عن ذرائع لاستقلالها لأغراضهم الخاصة، لافتا إلى أنه بناء على الاتفاق مع الوكالة الدولية فإنه لم يمنح مفشتو الوكالة أى حق للوصول حاليا.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد في وقت سابق، أنه في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة، ستعتبر إيران الاتفاق الموقع لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مُلغى.
وفي خطوة لاحتواء الخلاف النووي، توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة إلى اتفاق على «آليات عملية» تتيح استئناف عمليات التفتيش المتوقفة منذ أشهر.
وجاء التفاهم بعد مفاوضات مكثفة برعاية مصرية، في محاولة لإعادة الثقة وفتح الطريق أمام مسار دبلوماسي أكثر استقرارًا في الملف النووي الإيراني.
وقال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن كيفية استئناف عمليات التفتيش في إيران بشكل كامل "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".
وأضاف غروسي على منصة إكس: "في القاهرة اليوم، اتفقنا مع وزير الخارجية الإيراني.. على الآليات العملية لاستئناف أنشطة التفتيش في إيران.. هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".
وفي بيان للرئاسة المصرية فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل الثلاثاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ورافاييل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي بيان للرئاسة المصرية، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل أمس، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ورافاييل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتناول لقاء السيسي مع وزير الخارجية الإيراني "تطورات العلاقات بين مصر وإيران، حيث نقل الوزير الإيراني إلى الرئيس المصري تحيات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وتطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، الأمر الذي ثمنه السيسي".
مشيراً إلى "أهمية مواصلة استكشاف آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الاستقرار الإقليمي".