شهد مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تراجعًا غير متوقع خلال أغسطس، مسجلاً أول انخفاض منذ أربعة أشهر، وهو ما يعزز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، في محاولة لدعم الاقتصاد وتقليل ضغوط التضخم.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، الصادرة اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، بينما عُدِّلت بيانات يوليو إلى انخفاض طفيف أيضًا. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.6%، مما يعكس تباطؤًا نسبيًا في معدلات التضخم بعد الارتفاعات التي شهدتها الأشهر الماضية.
وتشير البيانات إلى أن الشركات الأميركية امتنعت عن رفع الأسعار بشكل كبير خلال أغسطس، رغم التحديات التي فرضتها الرسوم الجمركية على الواردات، والتي كانت تهدف إليها إدارة دونالد ترمب.
ويعكس هذا التراجع حذر الشركات من زيادة الأسعار بشكل حاد خوفًا من نفور العملاء في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة.
وتفصيليًا، ارتفعت أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.3%، بينما سجلت تكاليف الخدمات انخفاضًا بنسبة 0.2%. وفي قطاع الخدمات، شهدت هوامش أرباح تجار الجملة والتجزئة انخفاضًا بنسبة 1.7%، وهو أكبر تراجع منذ أكثر من عام، مما يعكس تقلب الأسعار وتأثرها بالسياسات التجارية والتغيرات في الطلب.
ويبقى مدى انتقال أعباء الرسوم الجمركية إلى المستهلكين محورياً لتحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام. ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تؤدي الرسوم على الواردات إلى ارتفاع التضخم خلال الفترة المتبقية من 2025، إلا أنهم لم يحددوا ما إذا كان هذا التأثير سيكون مؤقتًا أو أكثر استدامة.
ومن المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين يوم الخميس، والتي ستوفر مؤشرات إضافية حول تأثير الرسوم الجمركية على الأسر الأميركية خلال أغسطس. ويتوقع خبراء الاقتصاد زيادة شهرية قوية في المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية رغم تباطؤ مؤشر أسعار المنتجين، ويؤكد الحاجة لمراقبة دقيقة لسياسات البنك المركزي الأميركي في الأشهر القادمة.