أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، عن إطلاق خطة حضرموت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2025-2029، بدعم من الأمم المتحدة وشركاء التنمية، في خطوة تهدف إلى الانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مسار التنمية المستدامة الذي يخدم المجتمعات المحلية ويعزز الاستقرار الوطني.
وقال رئيس الحكومة سالم بن بريك، خلال إشهار الخطة، إن على أبناء حضرموت الالتفاف حول مشروع جامع يعالج الاختلالات ويوحد الجهود من أجل بناء المحافظة ووضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، مؤكداً أن التنمية لا تتحقق بالفرقة والانقسام.
تركز خطة حضرموت على:
-تطوير الإدارة التنموية للسلطة المحلية.
-الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية.
-تحسين الخدمات الأساسية والاجتماعية.
-تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
-الاستفادة من الموارد الواعدة والمزايا النسبية للمحافظة.
تقوم الخطة على أربعة محاور رئيسية:
-الحوكمة والإدارة العامة.
-تعزيز السلام والأمن.
-تقديم خدمات أساسية واجتماعية متكاملة.
-تنشيط القطاعات الاقتصادية، بما فيها الزراعة والثروة السمكية والنفط والغاز والمعادن.
تمتد الخطة خمس سنوات (2025-2029)، وتشمل 28 مديرية في حضرموت، مع التركيز على تحسين الخدمات والبنية التحتية، وتشجيع الاستثمارات النوعية، وتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً.
أكد بن بريك أن نجاح الخطة يعتمد على تعاون الحكومة المركزية والسلطة المحلية والقطاع الخاص، بدعم الشركاء الدوليين والإقليميين، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين اليمنيين إلى العودة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وشكر الحكومة المملكة العربية السعودية والإمارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمهم الفني والمالي، مؤكداً أن التنمية المستدامة في حضرموت تمثل ضرورة وطنية تسهم في تعزيز الاقتصاد وتخفيف معاناة المواطنين.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة تعمل على حل شامل لأزمة الكهرباء، معلناً أن شهر نوفمبر المقبل سيشهد إطلاق المؤتمر الوطني للطاقة، الذي يهدف إلى تحويل هذا القطاع الحيوي من عبء على الاقتصاد إلى رافد للتنمية المستدامة.
بهذه المبادرة، تسعى الحكومة إلى جعل حضرموت نموذجاً للتنمية والسلام المستدامين في اليمن، وتحويل خطة 2025-2029 إلى خارطة طريق عملية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.