أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة، شبانة محمود، أن حكومة المملكة المتحدة ستتخذ إجراءات حازمة لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، من خلال تعليق تأشيرات الدخول لرعايا الدول التي ترفض استقبال المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الأجانب المرحّلين من بريطانيا.
وأكدت الوزيرة البريطانية، في تصريحاتها التي نقلتها صحيفة تليجراف، أن هذه السياسة ستشمل إمكانية خفض تأشيرات العمال والطلاب والزوار من تلك الدول، في حال لم تلتزم باستعادة مواطنيها الذين لا يملكون الحق في الإقامة داخل بريطانيا. وقالت محمود: "سأفعل كل ما يلزم، ولست من النوع الذي يتباطأ أو يتجاهل القضايا الملحة".
ورغم أن الوزيرة لم تسمِّ الدول المستهدفة، إلا أن وزارة الداخلية البريطانية سبق أن حدّدت عدداً من الدول التي لم تستقبل سوى أعداد محدودة من رعاياها المرفوضة طلبات لجوئهم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة من حزب العمال الحاكم للتقارب مع مواقف حزبي المحافظين و"إصلاح المملكة المتحدة"، اللذين تبنيا سياسات متشددة في ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة.
السياسة الجديدة حظيت أيضًا بدعم تحالف العيون الخمس الأمني (المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، نيوزيلندا)، حيث اجتمع وزراء الداخلية لهذه الدول في لندن مؤخراً للتنسيق حول سبل مواجهة الهجرة غير النظامية والتهديدات المرتبطة بها.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، إذ تجاوز عدد المهاجرين الذين عبروا القناة الإنجليزية نحو 30 ألف مهاجر منذ بداية عام 2025، وهو رقم قياسي يعكس تصاعد الأزمة. فقد سجل يوم السبت الماضي وحده عبور 1097 مهاجراً، وهو الأعلى منذ أربعة أشهر، ما يزيد من الضغوط الشعبية على الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
على الصعيد السياسي، أجرت وزيرة الداخلية البريطانية محادثات مع نظيرتها الأمريكية كريستي نويم، المسؤولة عن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، والتي لعبت دورًا بارزًا في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتعزيز سياسات الترحيل.
ويعكس ذلك رغبة لندن في تنسيق أوسع مع واشنطن في ملف الهجرة.
كما أعلنت محمود، بعد ثلاثة أيام فقط من توليها منصبها الجديد، دعمها لفكرة إصدار بطاقات هوية وطنية كأداة للحد من الهجرة غير الشرعية، لكنها أكدت أن الحكومة لم تحسم بعد ما إذا كانت ستُفرض بشكل إلزامي. وفي الوقت ذاته، استبعدت نفسها من سباق منصب نائب زعيم حزب العمال، في ظل المنافسة المفتوحة عقب استقالة أنجيلا راينر.
ويرى محللون أن هذا التوجه البريطاني قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع بعض دول الجنوب العالمي التي تعتمد على تحويلات مواطنيها من الخارج، وقد تعتبر قرار لندن إجراءً عقابياً يضر بالتعاون الثنائي. كما أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب هذه السياسة الجديدة، خاصة أن بعض الدول الأوروبية تواجه تحديات مماثلة في ملف الهجرة وتسعى لتنسيق المواقف مع لندن بعد "بريكست".
في المقابل، يعتقد مؤيدو القرار أن تشديد القيود على التأشيرات سيشكل ورقة ضغط فعالة لإجبار الدول على التعاون، ويساهم في استعادة ثقة الرأي العام البريطاني في قدرة الحكومة على ضبط الحدود ومعالجة أزمة الهجرة.