أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع قيمة الذهب المدرج ضمن احتياطي النقد الأجنبي لتصل إلى 14.088 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقابل 13.639 مليار دولار في يوليو الماضي.
ووفقًا لصحيفة المال، شكّل هذا الارتفاع في حيازة الذهب العامل الأبرز في زيادة إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 49.250 مليار دولار. في المقابل، سجلت العملات الأجنبية في الاحتياطي تراجعًا طفيفًا إلى 35.122 مليار دولار مقارنة بـ 35.216 مليار دولار في يوليو، فيما هبطت حقوق السحب الخاصة بشكل ملحوظ من 183 مليون دولار إلى 43 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.
ويُعد الاحتياطي الأجنبي، الذي يتكون من الذهب والعملات الرئيسية مثل الدولار واليورو واليوان، ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد المصري، إذ يضمن تمويل واردات السلع الاستراتيجية والوفاء بالالتزامات الخارجية، إضافة إلى دوره في دعم استقرار سعر الصرف.
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، عن سعادته لتوقيع اتفاقية لتنمية ١٠ ملايين متر مربع في البحر الأحمر مع مجموعة مراسي لافتا أن اليوم نشهد توقيع شديد التميز وسيكون نقلة نوعية إلى سواحل البحر الأحمر.
وأضاف مدبولي عقب توقيع الاتفاقية إن الساحل الشمالي أصبح مقصد للسياحة العالمية وسوف يشهد الساحل مزيد من الاستثمارات وسيعمل طوال العام وليس فترة الصيف فقط .
وتابع مدبولي أن مصر تدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الواعدة خاصة السياحة والتنمية العمرانية .
وأشار إلى أن مشروع مراسي البحر الأحمر مشروع عملاق يقع علي مساحة ١٠ ملايين متر مربع باستثمارات تتجاوز ٩٠٠ مليار جنيه اي ما يقرب من ترليون جنيه ويضم ٤ آلاف غرفة فندقية .
وسيتم انشاء مراسي دولية لليخوت ويوفر ١٥٠ الف فرصة عمل خلال تنفيده و ٢٥ الف فرصة عند تشغيلة.
واشار مدبولي ان المشروع هو استفادة بكل المقاييس لدولة المصرية وسيكون له عوائد مباشر لدولة مطالبا بسرعة تنفيذ المرحلة الاولى للمشروع .
وعلى صعيد اخر، عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع خي فاي، العضو المنتدب لشركة "صن ريف سولار" الصينية المتخصصة في إنتاج مكونات الطاقة المتجددة، ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس الوزراء مع عدد من الشركات الأجنبية لتوطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من مسئولي الشركة الصينية.
وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء تأكيد الحكومة على المضي قدمًا في توطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة عبر التعاون مع شركات أجنبية متخصصة، مشيرًا إلى بدء عقد لقاءات متتالية مع ممثلي هذه الشركات لدراسة العروض المقدمة منها.