وصل النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك للمشاركة في القمة الإفريقية الثانية للمناخ، التي تنطلق أعمالها غداً الإثنين بمشاركة واسعة من قادة ورؤساء دول وحكومات القارة، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وتُعقد القمة هذا العام تحت شعار: "تسريع الحلول المناخية العالمية من أجل تنمية إفريقية خضراء قادرة على الصمود تجاه الاختلالات المناخية"، حيث من المنتظر أن تناقش ملفات محورية تتعلق بالتغيرات المناخية التي تهدد مستقبل القارة، وفي مقدمتها قضايا الأمن الغذائي، ندرة المياه، التصحر، وحماية الموارد الطبيعية، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.
ووصل الكوني إلى أديس أبابا على رأس وفد رسمي، وكان في استقباله بمطار "بولي" الدولي كلٌّ من وزيرة العدل الإثيوبية هدايا أريا سيريلس، ووزير الدولة للشؤون الخارجية برهانو تصغاي، بالإضافة إلى سفيري ليبيا لدى كلٍّ من إثيوبيا والجزائر، وعدد من الدبلوماسيين وأعضاء البعثة الليبية.
ويؤكد مراقبون أن مشاركة ليبيا في هذه القمة تعكس رغبتها في تعزيز حضورها في الساحة الإفريقية، خاصة في القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، وهي ملفات ترتبط بشكل مباشر بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول الإفريقية. كما يرى محللون أن القمة تمثل فرصة أمام طرابلس لبناء شراكات جديدة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، وإعادة تأهيل البنية التحتية المتأثرة بالتغيرات المناخية، فضلاً عن البحث عن آليات للحصول على تمويل دولي لمشاريع التكيف المناخي.
ومن المنتظر أن يجري الكوني سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش القمة مع قادة ومسؤولين أفارقة ودوليين، بهدف بحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المناخية، إلى جانب التأكيد على دعم ليبيا للموقف الإفريقي الموحد في المفاوضات الدولية حول قضايا المناخ.
ويُتوقع أن تصدر عن القمة توصيات وبيان ختامي يشدد على ضرورة تحمّل الدول الكبرى مسؤولياتها في تمويل مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية بالقارة، وضمان نقل التكنولوجيا الحديثة إلى إفريقيا، بما يمكنها من مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي، وحماية الأمن البيئي والغذائي لشعوبها.
وبمشاركة ليبيا في هذه القمة، تسعى القيادة الليبية إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن معالجة التحديات المناخية لم تعد ترفاً سياسياً، بل باتت ضرورة ملحّة لضمان الأمن القومي وحماية استقرار البلاد على المدى الطويل.