أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن وزير الدفاع، جين ناكاتاني، سيقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية تستمر ثلاثة أيام، بدءا من يوم الاثنين المقبل، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عشر سنوات.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين، كما تأتي في إطار جهود إقليمية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، بالتعاون مع الولايات المتحدة.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، سيلتقي ناكاتاني خلال زيارته بنظيره الكوري الجنوبي، آهن جيو باك، لبحث سبل توسيع التعاون العسكري بين طوكيو وسيول، ومناقشة القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ظل تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
وذكرت وكالة "جيجي برس" اليابانية أن اللقاء المرتقب سيكون الأول من نوعه بين وزيري دفاع البلدين منذ تولي الرئيس الكوري الجنوبي الحالي، لي جاي ميونغ، مهامه.
كما سيشارك ناكاتاني في مؤتمر "حوار الدفاع في سيول 2025"، حيث من المقرر أن يلقي كلمة تتناول رؤى اليابان حول الأمن الإقليمي والدور المشترك الذي يمكن أن تلعبه الدول الحليفة في الحفاظ على الاستقرار في آسيا.
تأتي هذه الزيارة بعد أسابيع فقط من زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى طوكيو، والتي شهدت عقد أول قمة له مع رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، حيث اتفق الجانبان على توسيع التعاون في جميع المجالات، بما في ذلك الأمن والدفاع.
كما شدد الطرفان على ضرورة تجاوز الخلافات التاريخية التي لطالما أثرت على علاقات البلدين، والتركيز على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الشراكة الثلاثية المتزايدة مع واشنطن.
وكانت كشفت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، عن خطة لتخصيص مبلغ قياسي قدره 3ر35 تريليون وون (1ر25 مليار دولار أمريكي) لمشاريع البحث والتطوير في عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتطوير محركات نمو جديدة.
وتم اتخاذ القرار خلال اجتماع للمجلس الاستشاري الرئاسي للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الرئيس لي جيه ميونج، ومن المقرر تقديم التفاصيل إلى الجمعية الوطنية قريبا، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
ويمثل هذا المبلغ، وهو الأعلى من نوعه، زيادة بنسبة 3ر19% عن ميزانية البحث والتطويرالمخصصة لهذا العام البالغة 6ر29 تريليون وون، وفقا لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومن إجمالي المبلغ، سيتم إنفاق 3ر2 تريليون وون على "تحويل الاقتصاد والمجتمع من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي"، وهو ما يزيد عن ضعف المبلغ المُخصص لعام 2025.
وأعلنت الوزارة: "من أجل التفوق سريعا في المنافسة العالمية في صناعة الذكاء الاصطناعي، سنتجنب تطوير التقنيات بشكل متفرق، وسنركز على تعزيز القدرات المحلية في جميع أنحاء منظومة الذكاء الاصطناعي".
وتهدف الحكومة إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتوسيع نطاق اعتماده في القطاع العام، بما في ذلك الإدارة والرعاية الصحية والدفاع.
كما ستنفق الحكومة 6ر2 تريليون وون على تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، بزيادة قدرها 1ر19% عن العام الجاري.
وتسعى الحكومة، في هذا السياق، إلى تسريع عملية تحويل قطاع الطاقة، بالاعتماد على المصادر المتجددة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم تطوير التقنيات المحلية ذات الصلة.