ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً لمتابعة إجراءات جباية الكهرباء.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات جباية الكهرباء".
دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى إعادة النظر في حجم حصّة العراق التصديرية من النفط الخام وفق مؤشرات قدرته الإنتاجية والاحتياطية الحقيقية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى أعمال منتدى بغداد للطاقة الدولي، بحضور الأمين العام لمنظمة أوبك، ووفود عربية وأجنبية متخصصة في قطاع الطاقة، وممثلي مؤسسات دولية وشركات عالمية".
وثمن رئيس مجلس الوزراء العراقي، في كلمة له، بحسب البيان، "جهود المنظمين للمنتدى وكل الجهات الساندة"، مؤكداً، أن "المنتدى فرصة للتأكيد على دعم الحكومة وتبنيها توظيف المفاهيم الرقمية في إدارة الطاقة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، فضلا عن أهميته في تبادل الرؤى، والاطلاع على التطوّرات الرّقمية، وإعداد الدراسات والتوصيات، في ظل ما يشهده العراق من تحول صناعي وتنموي واسع تزدهر فيه المجالات الجديدة لإنتاج الطاقة، وتتسارع فيه وتيرة الإعمار والتنمية".
وأشار إلى "علاقة العراق المهمة بأسواق الطاقة والنفط الخام، باحتياطياته البالغة نحو (150) مليار برميل، ليكون في أعلى المراتب عالميًا، ما يؤكد أن النفط العراقي، سيستمر بتغذية الأسواق العالمية لما يزيد عن 120 عاماً، وهو ما يعزز التزام العراق بالحفاظ على التوازن العادل بين حقوق المنتجين والمستهلكين، برغم أن حصته التصديرية لا تتناسبُ مع حجم الاحتياطي والقدرة الإنتاجية وعدد السكّان"، مبيناً "نأمل تفهم الضرورة الاقتصادية والتنموية، وإعادة النظر في حجم حصّة العراق التصديرية، على وفق مؤشرات قدرته النفطية الحقيقية، والانفتاح على الشركات النفطية الراغبة بالاستثمار في النفط والغاز، وستكون هناك إجراءات تفضيلية للشركات الكبرى وفق المصالح العليا للبلد".
وأضاف السوداني، أنه "كان ملف الطاقة حاضرًا منذُ بداية عمل الحكومة، وركزنا على توسعة الاستفادة من الثروة النفطية، ورفع مستوى القيمة المضافة من منتجاتها، حيث عملنا على تهيئة بنية تحتية كبيرة وكافية لإنتاج المشتقات النفطية، ورفع قدرات التكرير، فيما أجرينا توسعات في قدرات المصافي الحالية، وافتتحنا مصفى كربلاء العملاق، وتشغيل كل وحدات التكرير وتطويرها في باقي المصافي"، لافتاً إلى، أن "العراق أعلن عن ( 6) فرص استثمارية في قطاع المصافي، تعزيزاً للشراكة مع القطاع الخاص، وبحلول عام 2030، ستتحول الصادرات النفطية إلى مشتقات عالية القيمة، بدلًا من النفط الخام، بنسبةٍ لا تقل عن 40% من مجمل الإنتاج، وشرعنا بالمشاريع النفطية على هذا الأساس".
