شهدت الساحة السودانية جدلاً واسعاً عقب الإعلان عن اتفاق استثماري ضخم بين السودان ومصر في قطاع التعدين، وسط اتهامات متبادلة بين المسؤولين ومطالبات بفتح تحقيق رسمي.
يذكر أن الاتفاق الذي بلغت قيمته نحو 227.3 مليون دولار، أثار انقسامًا بين الجهات الرسمية والشعبية، إذ اعتبرته بعض الأطراف فرصة لتعزيز الاقتصاد، فيما رآه آخرون "صفقة مشبوهة" تهدد السيادة على الموارد الطبيعية.
وبموجب الاتفاق، تحصل شركة مشتركة (مصرية–سودانية) على امتيازات واسعة تشمل الاستكشاف والإنتاج لمعدني الذهب والحديد في ولايات الشمالية والبحر الأحمر ونهر النيل والقضارف، إلى جانب مشروعات داعمة من بينها إنشاء مصنع لمعالجة المخلفات ومصفاة حديثة للذهب.
وتهدف هذه الخطوة، بحسب القائمين عليها، إلى بناء سلسلة إنتاج متكاملة تزيد من القيمة المضافة للموارد السودانية وتفتح الباب أمام فرص تشغيل محلية.
ورفضت الهيئة الشعبية للإقليم الشمالي التوقيع على الاتفاق، ووصفتها بأنها "صفقة مشبوهة" تهدد مصالح المواطنين المحليين وتفتقر إلى الشفافية. كما دخلت أطراف أخرى على خط الأزمة، بعد أن كذّب رجل الأعمال المصري محمد الجارحي تصريحات المدير العام لشركة "ديب ميتالز" مبارك أردول، الذي أكد أن الاتفاق لم يوقع بعد.
وفي منشور رسمي، شدّد الجارحي على أن الاتفاق وقّع بالفعل برعاية وزير المعادن السوداني نور الدائم محمد أحمد طه، معتبرًا ذلك مؤشرًا على ثقة متزايدة في مستقبل قطاع التعدين بالسودان.
ومن جانبها، كشفت صحيفة الكرامة السودانية عن مصادر مطلعة أن اتجاهاً برز داخل مجلس الوزراء برئاسة كامل إدريس يدفع نحو فتح تحقيق عاجل حول ملابسات الصفقة، وسط تصاعد المطالبات الشعبية والسياسية بضرورة مراجعة شاملة لتعاقدات قطاع التعدين، ووقف أي إجراءات مستقبلية لحين ضمان الشفافية وحماية المصالح الوطنية.
ويؤكد مراقبون أن مثل هذه الصفقات الاستثمارية، رغم أهميتها في جذب رؤوس الأموال وتطوير البنية التحتية، قد تتحول إلى مصدر خلاف إذا لم تدار بشفافية وتراعي مصلحة المجتمعات المحلية.
ويعد قطاع التعدين في السودان من أهم الركائز الاقتصادية التي تراهن عليها الحكومة لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
