اقترح مجلس إدارة شركة "تسلا"، المتخصصة في السيارات الكهربائية، تعويضات غير مسبوقة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار، في خطوة وصفت بأنها الأضخم في تاريخ الشركات العالمية.
وأكدت “تسلا” على استهداف الخطة تعزيز ارتباط ماسك بالشركة، مع توجهها للتحول إلى قوة رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
ويأتي هذا العرض في وقت لا يزال فيه النزاع القانوني مستمراً بشأن حزمة رواتب ماسك السابقة لعام 2018، التي بلغت حينها 56 مليار دولار، وأثارَت جدلاً واسعاً قبل أن يتم إلغاؤها بقرار قضائي في ولاية ديلاوير.
وبحسب الوثائق التنظيمية، تختلف الحزمة الجديدة عن المكافآت التقليدية للمديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا، إذ يؤكد مجلس الإدارة أن "النماذج المعتادة لم تكن كافية لتحقيق أهداف ماسك التحفيزية".
وتقضي الخطة بمنح ماسك ما يصل إلى 12% من أسهم تسلا، بقيمة تقديرية تصل إلى 1.03 تريليون دولار، لكن ذلك مشروط ببلوغ القيمة السوقية للشركة 8.6 تريليون دولار.
وهذا يتطلب زيادة هائلة في تقييم تسلا تُقدر بنحو 7.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل.وفي حال تحقق هذه الشروط، فإن الحزمة ستعزز القوة التصويتية لأسهم ماسك، المملوك منها حالياً نحو 13%، الأمر الذي يثير نقاشاً واسعاً حول قضايا الحوكمة وخلافة الإدارة داخل الشركة.
وتختلف الخطة المقترحة عن المكافآت النقدية أو الرواتب الشهرية، حيث تعتمد كلياً على أسهم تُمنح لماسـك فقط عند تحقيق أهداف محددة، من بينها مبيعات ملايين السيارات الكهربائية، إطلاق خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وتسليم روبوتات بشرية تعمل بالذكاء الاصطناعي.
يذكر أن أسهم تسلا ارتفعت بنسبة 2% في تداولات ما قبل السوق عقب الإعلان عن المقترح. وكان المجلس قد أقر في وقت سابق من العام الجاري خطة مؤقتة لتعويض ماسك بحزمة قيمتها 29 مليار دولار من الأسهم المقيدة، تهدف إلى ضمان استمراره في قيادة الشركة حتى عام 2030 على الأقل.
كما نقلت تسلا مقرها الرئيسي من ولاية ديلاوير إلى تكساس عام 2024، بعد سلسلة قرارات قضائية أبطلت حزمة تعويضات ماسك لعام 2018، في انتظار حسم الاستئناف أمام المحكمة العليا في الولاية.
وبذلك، تبدو تسلا عازمة على ربط مستقبلها التكنولوجي بطموحات إيلون ماسك، الذي يواصل الدفع باتجاه تحويل الشركة إلى لاعب محوري في الثورة العالمية القادمة للذكاء الاصطناعي والروبوتات.