كشفت لجنة الإصلاح الضريبي، اليوم الجمعة، عن تحول جوهري في التزام الشركات العراقية بالتحاسب الضريبي خلال السنوات الأخيرة، فيما اشارت الى أن الشركات المتحاسبة ضريبياً قد تصل إلى 23 ألف خلال العام 2025.
وأكد عضو اللجنة ورئيس مؤسسة اصول خالد الجابري أن عدد الشركات المتحاسبة في عام 2022 لم يتجاوز ألفي شركة فقط بنسبة لا تزيد على 2% من مجموع نحو 90 ألف شركة مسجلة تقريباً، إلا أن العدد ارتفع في عام 2023 إلى 4,406 شركات بنسبة نمو تجاوزت 120%. واستمر المسار التصاعدي في عام 2024 ليصل إلى 7,722 شركة بزيادة 75% عن العام السابق، وبما يغطي نحو 9% من إجمالي الشركات.
وأوضح الجابري، أن هذا التقدم السريع يعكس تحولًا نوعيًا قد يجعل عام 2025 محطة مفصلية، إذ تشير التقديرات إلى إمكانية بلوغ عدد الشركات المتحاسبة أكثر من 13 ألف شركة، وربما يتجاوز الرقم حاجز 23 ألف شركة إذا استمر التسارع بالمستوى نفسه، وهو ما يعادل ربع الشركات المسجلة تقريبًا. واعتبر أن هذه المؤشرات تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز قاعدة الإيرادات الضريبية، وتنشيط بيئة الاستثمار، وترسيخ الشفافية المالية في السوق العراقية.
وأشار إلى أن من أبرز ملامح الإصلاح الجاري هو المضي باعتماد نظام رقمي متطور للاستعلام الضريبي، يتيح للمكلف معرفة موقفه المالي إلكترونيًا من دون الحاجة لمراجعة الدوائر أو انتظار توقيع الموظفين.
وبيّن الجابري، أن الإيرادات الضريبية لعام 2024 بلغت نحو 3.755 تريليون دينار عراقي، وهي قفزة تحسب لمجموعة من الإصلاحات التي شملت تحفيز المكلفين وإعفائهم من الغرامات والفوائد، الأمر الذي شجعهم على تسوية مستحقاتهم طوعًا. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الطريق ما زال طويلاً، فالتحديات لتفعيل النشاط الاقتصادي والذي يعتبر أساس الإيرادات الضريبية، نحتاج معالجة الرسوم المرتفعة التي تفرض على الأنشطة التجارية، معالجة القوانين الاقتصادية القديمة والتي لا تتلاءم مع الواقع الحالي بناء قدرات للقطاعين العام والخاص و تشجيع القطاع الخاص بمختلف صنوفه عبر حزمة تشجيعية لتعزيز بيئة الأعمال ودعوة الشباب وتشجيعهم على الابتكار بما يعزز أدوات السياسة المالية والمؤسسات الإعلامية الى تخصيص مساحة كافية للتوعية الضريبية.
وختم الجابري بالتأكيد أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الجهود المبذولة بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء عبد الحسين العنبكي، الذين يقودون مسارًا إصلاحيًا غير مسبوق لإعادة بناء النظام الضريبي ورفع مساهمة القطاع غير النفطي في تمويل الموازنة العامة وتوفيرها على شكل خدمات.
