كشف تقرير صادر عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، أن تركيا زوّدت الجيش السوداني ومجموعات مسلحة مرتبطة به بأسلحة متطورة، في خرق واضح لحظر السلاح المفروض على السودان منذ عام 2005، ما أثار قلقاً دولياً متزايداً بشأن ضعف ضوابط التصدير التركية وإمكانية تحويل الشحنات إلى مناطق النزاع.
ووفقاً للتقرير، الذي قُدم إلى مجلس الأمن الدولي في يوليو 2025، تم ضبط بنادق تركية الصنع من طراز BRG-55 وMKA 556، إضافة إلى أسلحة من إنتاج شركة UTAS Defense، بحوزة القوات السودانية وميليشيات موالية لها في مناطق شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وأشار التقرير إلى أن تصدير هذه الأسلحة يتطلب موافقات مسبقة من القوات المسلحة التركية، ورئاسة الصناعات الدفاعية، ووزارة الخارجية، ما يلمّح إلى موافقة رسمية ضمنية على هذه الشحنات.
ولم تقتصر التحذيرات الأممية على السودان فقط، إذ أكد التقرير أن أسلحة تركية حديثة وصلت أيضاً إلى جنوب السودان عبر سلاسل توريد غير مشروعة، ما يهدد بتقويض اتفاقيات السلام الهشة هناك، ويعزز قدرات الجماعات المسلحة غير الحكومية.
وأوضح الخبراء أن بعض الأسلحة المصادرة حديثة التصنيع، ما ينفي فرضية كونها من مخزونات قديمة، ويرجح وجود تحويل محتمل لوجهة الشحنات المصدرة إلى دول ثالثة قبل وصولها إلى السودان وجنوبه.
ودعت لجنة الخبراء تركيا والدول الأخرى المعنية إلى تعزيز آليات الرقابة على صادرات الأسلحة، مشددة على أن استمرار تدفق الأسلحة إلى السودان يفاقم العنف ويعرقل جهود السلام، ويكشف عن قصور خطير في إنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح.
يأتي هذا التقرير بينما يشهد السودان حرباً مدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين، تسببت في مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بتلقي دعم خارجي يُغذي الصراع ويطيل أمده.