أفاد مكتب الصرف المغربي أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت المستثمر الأول في المغرب سنة 2024، بحصة 18.9% من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبلغت الاستثمارات الإماراتية 3.1 مليار درهم مغربي، مسجلة ارتفاعًا لافتًا بنسبة 57.8% مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح التقرير السنوي "ميزان المدفوعات والوضع الخارجي العام للمغرب" أن الاستثمارات الألمانية جاءت في المرتبة الثانية بصافي تدفقات بلغ 2.1 مليار درهم مقابل 1.4 مليار درهم في 2023، تلتها الاستثمارات الصينية التي بلغت 2.05 مليار درهم.
إجمالًا، سجل صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب فائضًا إضافيًا بقيمة 5.6 مليارات درهم، ليبلغ إجماليه 16.3 مليار درهم خلال 2024. ويعزى هذا التطور إلى:
ارتفاع صافي تدفقات أدوات الدين بأكثر من أربعة أضعاف (+7.2 مليار درهم).
زيادة صافي أصول المساهمات بنسبة 14.9%.
تراجع الأرباح المعاد استثمارها بمقدار 0.6 مليار درهم، لتستقر عند 2.1 مليار درهم.
أظهر التقرير أن قطاع الأنشطة العقارية استحوذ على النصيب الأكبر من صافي التدفقات بنسبة 45.4%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 45.2%.
على مستوى العوائد، ارتفعت إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10.2% لتبلغ 43.8 مليار درهم، بينما سجلت النفقات تراجعًا بنسبة 5.3% لتصل إلى 27.5 مليار درهم.
ويأتي هذا التطور الاستثماري في ظل حفاظ الاقتصاد المغربي على نسب نمو مهمة ومنتظمة، مستندًا إلى رؤية ملكية طموحة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وجعل المملكة وجهة جذابة للاستثمارات الدولية، خصوصًا مع الإصلاحات الجارية في مناخ الأعمال والبنية التحتية الكبرى.
