سبعة عقود من التواصل والعمل المشترك تُعيد «روسيا وليبيا» التأكيد على أهمية العلاقة الثنائية التي لم تتوقف عن النمو، مُعززة بأهداف السلام والاستقرار والتنمية في منطقةٍ تعيش تحديات كثيرة.
وفي هذا الصدد، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، «ماريا زاخاروفا»، أن موسكو وبمناسبة الذكرى (70) للعلاقات الدبلوماسية بين روسيا وليبيا، تجدد التزامها بدعم وحدة ليبيا واستقرارها، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة.
وأضافت «زاخاروفا»، خلال إحاطتها الإعلامية على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك، أن «العلاقات بين البلدين تمتاز بتاريخ طويل وتقاليد راسخة».
وذكرت زاخاروفا، أن الدعم الفني الذي قدمه الاتحاد السوفيتي سابقا والاتحاد الروسي لاحقا، أسهم في بناء عشرات المشاريع الحيوية في ليبيا خصوصا في قطاع النفط والغاز، فضلا عن التعاون العسكري التقني الذي شهد تطورا نشطا إلى جانب استقبال عشرات الآلاف من الطلبة الليبيين في الجامعات الروسية.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تتابع عن كثب الوضع في ليبيا في ظل المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد، مؤكدة أن روسيا تدعو باستمرار إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، وتبدي استعدادها لتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة بما يضمن تحقيق استقرار شامل ومستدام في المشهدين العسكري والسياسي.
كما أكدت زاخاروفا أن روسيا على ثقة بقدرة الشعب الليبي على تجاوز التحديات الراهنة وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس فعالة، بما يتيح عودة ليبيا إلى مسار التنمية المستدامة.
واختتمت بالتأكيد على التزام موسكو الراسخ بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع ليبيا في مختلف المجالات على قاعدة المنفعة المتبادلة، بما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في ترسيخ الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من ناحية أخرى، في ظل التوترات المُتزايدة بالعاصمة الليبية «طرابلس»، يُلوّح السكان بعصيان شامل عقب منح حكومة الوحدة الوطنية برئاسة «عبد الحميد الدبيبة»، مُهلة لا تتجاوز (24 ساعة) لسحب الأرتال العسكرية المنتشرة في المدينة، في تحرك يعكس تصاعد الاحتقان الشعبي تجاه الوجود العسكري المُتزايد وتأثيره على الأمن والاستقرار.
وفي هذا الصدد، أصدر أهالي طرابلس الكبرى، وتضم مناطق تاجوراء والزاوية، بيانًا حذروا فيه حكومة الدبيبة، من تداعيات استمرار التحركات العسكرية داخل الأحياء المدنية.
وحمّل البيان، الذي جرى تداوله على نطاق واسع في المنصات المحلية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن "المسؤولية الكاملة عن التصعيد وإراقة الدماء التي تقودها حكومة الدبيبة"، بحسب نصه.
كما دعا الأهالي سكان مناطق طرابلس الكبرى إلى إغلاق أحيائهم وتأمين عائلاتهم، وعدم استبعاد اللجوء إلى "الحراك الشعبي المسلح" في حال لم تستجب السلطات للمطالب.
وأكد البيان أن العصيان الشامل سيكون الخيار التالي بعد انتهاء المهلة المحددة، مشيرا إلى أن المناطق ستتحول إلى "مربعات أمنية مسلحة" إذا لم يتم سحب القوات.
كما وجه نداء إلى أئمة المساجد برفع أصوات التكبير في حال دخول المهلة طور التنفيذ دون استجابة من الحكومة.
ويأتي هذا الموقف في ظل حالة من التوتر الأمني تشهدها العاصمة طرابلس، على خلفية انتشار مكثف للأرتال العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وما يرافقه من مخاوف بين المدنيين من اندلاع مواجهات جديدة قد تهدد الاستقرار الهش في المدينة.
من جهة أخرى، وسط تصاعد الاحتقان الأمني في «طرابلس»، يتجه «المجلس الرئاسي الليبي» نحو اتخاذ إجراءات عاجلة لفرض الهدوء عبر مُطالبة الوحدات العسكرية بالانسحاب من مناطق التوتر، في محاولة لتجنب تصعيد قد يُهدد استقرار العاصمة والمُضي قُدمًا نحو حلول سياسية.