أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه يعتزم إجراء محادثات حول الحرب في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد القمة التي جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الشهر الماضي، والتي لم تسفر عن أي تقدم ملموس.
وأبدى ترامب استياءه من استمرار النزاع الذي اندلع عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، موضحاً أنه كان يعتقد عند توليه منصبه في يناير الماضي أن التوصل إلى وقف الحرب سيكون مهمة أسهل بكثير.
وخلال لقائه بالرئيس البولندي كارول نافروتسكي في البيت الأبيض، قال ترامب: "ليس لدي رسالة محددة أوجهها لبوتين، فهو يعرف موقفي، وسيتخذ قراره بطريقته. وإذا لم يكن هذا القرار مقبولاً بالنسبة لنا، فستعرفون ما ستكون تبعاته". ولم يستبعد الرئيس الأميركي فرض عقوبات إضافية على موسكو.
من جانبه، أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن ترامب سيجري اتصالاً هاتفياً الخميس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة تطورات الحرب.
وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء دعوة رسمية إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لزيارة روسيا، وذلك عقب اجتماعهما في العاصمة الصينية بكين على هامش الاحتفالات بالذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية.
وأوضحت وكالة أنباء تاس الروسية أن بوتين رافق كيم حتى سيارته عند انتهاء المحادثات، حيث دار بينهما تبادل كلمات ودية، نقلها المترجم الرسمي للزعيم الكوري الشمالي. وقال كيم: "أراك قريبًا"، ليجيبه بوتين: "نعم، نحن في انتظارك، تفضل بالقدوم". وعبر كيم عن تمنياته للرئيس الروسي بالصحة والنجاح في مهامه الرسمية، فرد بوتين: "ولك كذلك"، في مؤشر إلى الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين موسكو وبيونغيانغ، اللتين تربطهما علاقة تاريخية طويلة، تم خلالها تبادل الدعم السياسي والدبلوماسي، خصوصًا خلال فترات التوتر الإقليمي. وتعكس الدعوة الروسية رغبة موسكو في استمرار التنسيق مع كوريا الشمالية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مع التركيز على مشاريع مشتركة واستثمارات محتملة في مختلف القطاعات.
ويُعتبر اللقاء بين بوتين وكيم خطوة استراتيجية لتأكيد التعاون الثنائي وتعزيز الثقة بين البلدين، كما يتيح تبادل الرؤى حول التطورات الدولية والإقليمية، وسبل مواجهة التحديات المشتركة. وتشير مراقبات دبلوماسية إلى أن هذه الزيارة قد تفتح آفاقًا جديدة في مجالات الطاقة، التجارة، البنية التحتية، وتبادل الخبرات التكنولوجية والعسكرية، بما يسهم في تعزيز مصالح الطرفين.