قال رئيس وزراء إسكتلندا السابق حمزة يوسف، إن إسرائيل تتمادى فيما تقوم به بسبب دعم الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن واشنطن تمتلك وسائل الضغط اللازمة لوقف الحرب على غزة.
ودعا خلال لقاء لبرنامج «مدار الغد»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر فضائية «الغد»، مساء الثلاثاء، الغرب والدول العربية والإسلامية صاحبة العلاقة الجيدة مع واشنطن إلى ممارسة ضغط معنوي على الرئيس دونالد ترامب، لإنهاء الحرب.
وشدد على أهمية مساءلة كل المتواطئين في جريمة الإبادة الجماعية، وعلى رأسهم الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريش.
وتوجه برسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلًا: «كل ديكتاتور وظالم ستتم مساءلته في نهاية المطاف، ويتحمل عواقب ما يقوم به تنفيذًا للعدالة والإنصاف».
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني سيحصل في نهاية المطاف على الحرية، معربًا عن أمله في أن يطيل الله في عمره، ليشهد محاسبة كل شخص متواطئ فيما يحدث في غزة.
وتحدث خلال اللقاء عن معاناة قريبتهم في غزة «سالي»، وهي أم لـ4 أطفال، واضطرت هي وعائلتها للنزوح أكثر من 10 مرات.
ونوه أن «سالي وزوجها يعانيان من أجل الوصول إلى المياه النظيفة وتوفير الطعام لأطفالهم، خاصة أن الاحتلال يستخدم التجويع وسوء التغذية للقضاء على الشعب الفلسطيني»
وفي ظل التوترات السياسية المُتصاعدة داخل «إسرائيل»، تجد حكومة «بنيامين نتنياهو» نفسها أمام تحدٍّ جديد، ليس من المعارضة أو الشارع، بل من داخل المؤسسة القانونية ذاتها. النزاع القائم بين رئيس حكومة الاحتلال والمستشارة القانونية، «غالي بهاراف ميارا»، آخذٌ في التفاقم، ليعكس عُمق الانقسام داخل بنية الحكم الإسرائيلية.
وفي هذا الصدد، أُلغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء المُقبل بالمحكمة العليا بشأن إقالة المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل غالي بهاراف ميارا، وفقًا لأمر أصدرته المحكمة مساء يوم الإثنين.
وأوصى القضاة التسعة (هيئة قضائية موسعة) بالإجماع الحكومة بإلغاء إقالتها والتوجه إلى اللجنة التي عيّنتها، وطُلب من الحكومة إبلاغ المحكمة بحلول 14 سبتمبر إذا كانت تقبل توصيتهم.
وجاء إصدار هذا الأمر بسبب عدم تقديم الحكومة لموقفها يوم الأحد، بالإضافة إلى التقارير المنشورة التي تفيد بأن الحكومة لا تعتزم إرسال محامٍ عنها إلى الجلسة.