أكد حزب صوت الشعب وحزب ليبيا الوطن، بالتعاون مع تجمع الأحزاب الليبية وفريق الحوار السياسي الليبي والائتلاف الوطني الليبي للقوة السياسية والاجتماعية، أن ما تشهده العاصمة طرابلس من توتر أمني ومحاولات لجر البلاد إلى أتون الفوضى يبرز الحاجة الملحة إلى قيادة وطنية تتحمل مسؤولياتها التاريخية وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وأشار البيان، إلى أن المجلس الرئاسي، ممثلًا في محمد المنفي بصفته رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش الليبي، يظل الجهة الدستورية الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات السيادية الكفيلة بحماية الأمن والاستقرار.
وأكدت الأطراف الموقعة على البيان دعمها الكامل وغير المشروط لكل الخطوات الوطنية الصادقة التي يقوم بها السيد المنفي، والتي تُدار بصمت وبعيدًا عن الأضواء الإعلامية، إدراكًا لحساسية المرحلة وحرصًا على تفادي إشعال الفتنة التي تهدد طرابلس وسكانها.
وأوضح البيان أن سياسة الصمت التي ينتهجها السيد المنفي ليست ضعفًا، بل تعبير عن حكمة ومسؤولية ورؤية رجل دولة يسعى للحفاظ على سلامة الوطن واستقرار مؤسساته ووحدة شعبه، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل الطريق الأمثل لإخماد الفتنة وإيقاف الانزلاق نحو المواجهة المسلحة وحماية المدنيين.
وحذر البيان من أي محاولة لتجاوز صلاحيات المجلس الرئاسي أو القفز على دوره السيادي، معتبرًا ذلك عبثًا سياسيًا يزيد من تعقيد المشهد الليبي، ودعا كافة الأطراف والقوى الوطنية إلى الالتفاف حول مبادرات السيد المنفي ودعمها باعتبارها المظلة الوطنية الجامعة القادرة على حماية طرابلس وليبيا من الانقسام والاقتتال.
واختتم البيان بالتأكيد على أن بناء ليبيا لن يتم بالشعارات الجوفاء أو المزايدات الإعلامية، وإنما بالحكمة والهدوء واتخاذ القرارات الوطنية الشجاعة في الوقت المناسب، معتبرًا أن خطوات السيد محمد المنفي تعكس الإرادة الوطنية الصادقة.
وسط تصاعد التوترات العسكرية في «طرابلس»، أصدرت «بعثة الأمم المتحدة في ليبيا»، تحذيرًا شديد اللهجة يُطالب بوقف التصعيد فورًا، مُشددة على المخاطر الكبيرة التي تُهدد المدنيين وأمن العاصمة.
وفي هذا الصدد، جددت «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، إعرابها عن بالغ القلق إزاء التقارير التي تُفيد بتصاعد التوترات واستمرار التعبئة العسكرية بالعاصمة طرابلس، مُحذّرة من عواقب وخيمة على المدنيين.
وأوضحت البعثة، في بيان صحفي، أنها تدرك أن المفاوضات ما زالت جارية بإشراف المجلس الرئاسي، داعية الأطراف المنخرطة إلى الاستمرار في الحوار ومناقشة القضايا العالقة بـ"حسن نية"، بما يحقق المصلحة العليا لسكان طرابلس المدنيين الذين شددت على ضرورة حمايتهم.
وأكد البيان أن "حياة كل إنسان ثمينة، وأي صراع جديد لا يهدد أمن طرابلس فحسب، بل قد يؤدي إلى حرب يخسر فيها الجميع، ويعرّض حياة المدنيين لمخاطر جسيمة"، مشددا على أن وقف جميع أشكال التصعيد والامتناع عن الأعمال التي تعرض المدنيين للخطر بات أمراً عاجلاً وملحاً.
كما حذّرت البعثة من أن اندلاع اشتباكات جديدة ستكون له عواقب وخيمة على ليبيا وشعبها، لافتة إلى أنها ستواصل دعم جهود الوساطة وتعرض مساعيها الحميدة للانخراط بشكل مباشر في المفاوضات تحت رعاية المجلس الرئاسي.
واختتمت البعثة بيانها بحثّ جميع الأطراف المعنية على اغتنام الفرصة الراهنة لحل الخلافات بالحوار وتجنب الانزلاق نحو العنف، مؤكدة أن حماية الأرواح والبنية التحتية يجب أن تبقى أولوية مطلقة في جميع الظروف.
ويأتي هذا البيان عقب سماع إطلاق نار متقطع في منطقة السدرة جنوب العاصمة طرابلس، وفي تاجوراء شرقها، إضافة إلى تحركات عسكرية للواء 444 قتال باتجاه قصر بن غشير جنوب العاصمة، بالتزامن مع تقارير عن تحركات مضادة لقوات من مدينة الزاوية باتجاه طرابلس ضد حكومة الوحدة الوطنية.
