أعلن فريق التواصل الحكومي في العراق، اليوم الثلاثاء، عن وجود 33 مدرسة متخصصة بالأيتام ضمن خطة لبناء 100 مدرسة في عموم العراق، فيما أشار إلى أن هذه المدارس تتضمن امتيازات، منها النقل والمصرف المالي والرعاية النفسية.
وقال رئيس الفريق، عمار منعم: إنه "ضمن مبادرة مدارس الفرح الأساسية للأيتام، لدينا حالياً 33 مدرسة متخصصة بالأيتام، تشمل المراحل الابتدائية والمتوسطة في بغداد والمحافظات".
وأضاف، أن "الهدف المعلن هو إنشاء 100 مدرسة في المرحلة الأولى"، مبيناً أن "هذه المدارس توفر مجموعة من الامتيازات، منها النقل، والمصرف المالي، والطعام، والرعاية النفسية".
وفي ما يخص مشروع توزيع المكائن، أوضح منعم أن "مشروع توزيع مكائن الخياطة بين 1000 امرأة قد انطلق في بغداد، حيث لا يقتصر المشروع على منح المكائن فقط، بل يتضمن تدريب عدد من النساء".
وتابع: "كخطوة أولى، تم تدريب 100 متدربة ضمن نشاطات فريق التواصل في حملة (بين أهلنا)، حيث تم تدريبهن بشكل احترافي، ومنحن مكائن خياطة"، مشيرا إلى، أن "الفريق سيتابع إيجاد فرص عمل مناسبة لهن، من خلال مجموعة تستهدف الوزارات والجهات غير الحكومية، بهدف توفير فرص عمل للمستفيدات".
وأضاف، أن "فريق التواصل الحكومي يتجاوز البيروقراطية، ولذلك هناك إنجاز سريع في جميع المشاريع التي ينفذها".
أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، اليوم الثلاثاء، عن استرداد أكثر من (14) مليار دينار.
وذكرت الهيئة في بيان، أنه "تم تحقيق إنجاز نوعي جديد في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حماية المال العام وتعزيز النزاهة المالية، حيث نجح فريق متابعة الإعفاءات الجمركية في استرداد مبلغ مالي قدره (14,104,025,000) دينار، وذلك بعد مراجعة دقيقة وشاملة للإعفاءات الممنوحة لعدد من الشركات والمشاريع الاستثمارية والصناعية".
وأكد مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، وفقاً للبيان، أن "هذا الإنجاز تحقق بدعم مباشر وتوجيه من رئيس الوزراء، ضمن خطة إصلاحية متكاملة تستهدف ضبط حركة الإعفاءات الجمركية وضمان وصولها إلى المشاريع الفعلية ذات الجدوى الاقتصادية"، موضحاً أن "الفريق تابع عن كثب (24) مشروعًا، منها (16) مشروعًا استثماريًا و(8) مشاريع للتنمية الصناعية، موزعة بين محافظات: بغداد، نينوى، النجف الأشرف، الأنبار، المثنى، كربلاء المقدسة، وميسان".
وأضاف داود، "لن يكون هناك أي تهاون مع الجهات المخالفة، وجميع المخالفات التي تم اكتشافها أُحيلت رسميًا إلى القضاء العراقي لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها، حفاظًا على المال العام ومنع أي استغلال غير مشروع للإعفاءات الجمركية"، مشدداً على أن "الهيئة، وبدعم متواصل من رئيس الوزراء، ماضية في تعزيز الشفافية ورفع مستوى الرقابة، وتطبيق إجراءات أكثر صرامة تجاه أي محاولة للالتفاف على القوانين والتعليمات النافذة، بما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة".
