أعلنت السلطة القضائية في العراق، اليوم الثلاثاء، إصدار حكم بالحبس الشديد بحق مدان ثبت قيامه بـالترويج لأفكار حزب البعث المحظور، وذلك في إطار تطبيق القوانين النافذة التي تجرّم الانتماء أو الترويج للكيانات والجهات التي تهدد النظام الدستوري في البلاد.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى، في بيان رسمي، أن المحكمة المختصة نظرت في قضية المتهم بعد توفر الأدلة القانونية الكافية، وأصدرت حكمًا بـ"الحبس الشديد" بحقه، وفقًا لأحكام قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة رقم (32) لسنة 2016.
وأشار البيان إلى أن المتهم قام بـ"الترويج العلني والمنهجي لأفكار البعث، ونشر مواد دعائية تمجد الحزب وتدعو لإحياء نشاطه"، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد خرقًا خطيرًا للدستور العراقي، وتهديدًا للسلم الأهلي والنظام الديمقراطي.
وأضاف المجلس أن "الجهات القضائية مستمرة في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في الترويج أو التنظيم أو الانتماء لحزب البعث المحظور أو أي تنظيم يهدد الأمن القومي".
كما دعا القضاء إلى احترام التعددية السياسية في إطار الدستور، وعدم السماح بأي أنشطة تستهدف إحياء النظام الدكتاتوري السابق، مشددًا على أن حرية التعبير لا تشمل الترويج لأفكار تنتهك الدستور أو تمجّد العنف والاستبداد.
وكان العراق قد أقرّ قانون حظر حزب البعث عام 2016، بعد إقراره من مجلس النواب، بهدف منع أي محاولة لإعادة الحزب المنحل إلى الحياة السياسية، وتجريم الترويج أو التمجيد أو الانتماء له. وينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس الشديد أو السجن بحق كل من يخالف أحكامه.
ويندرج هذا الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات العراقية في السنوات الأخيرة، لتعزيز الأمن السياسي ومنع عودة الخطاب البعثي أو استخدامه كأداة لإثارة الفوضى والانقسام.
أكد الإطار التنسيقي، أن العراق حريص على إقامة علاقات ثنائية متكافئة مع التحالف الدولي، فيما قدم مجموعة مقترحات لملفي المياه والكهرباء.
وذكر بيان للإطار التنسيقي ، أن "الإطار التنسيقي، اجتماعه الاعتيادي رقم (242)، في مكتب محسن المندلاوي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني؛ لمناقشة أهم الملفات المحلية والإقليمية والدولية"، لافتا الى أن "الإطار التنسيقي كرر إدانته للاعتداء السافر الذي تعرض له اليمن وراح ضحيته رئيس الوزراء ومجموعة من المسؤولين الحكوميين."
وأضاف، أن "الإطار التنسيقي استمع الى تقييم لملفي المياه والكهرباء في العراق، من قبل رئيس الحكومة والحلول التي تعمل عليها حكومته، واقترح الإطار التنسيقي مقترحات مهمة في هذا الصدد".
ورحب الإطار التنسيقي، بحسب البيان، "بالخطوات التي يقوم بها التحالف الدولي التزاماً بالاتفاق المبرم بينه وبين الحكومة العراقية"، مؤكداً أن "العراق حريص على إقامة علاقات ثنائية متكافئة قائمة على المصالح المشتركة بين العراق ودول التحالف الدولي على مختلف المستويات".
ودعا الإطار التنسيقي، "الدول الفاعلة في المنطقة إلى تبني رؤية مشتركة لدرء الأخطار المختلفة أمنياً واقتصادياً وبيئياً".
