في ظل التصعيد المُستمر بقطاع غزة، أطلق «جيش الاحتلال الإسرائيلي»، تحذيرًا حادًا بشأن المخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن احتلال مدينة غزة، مُؤكدًا أن العملية قد تُكلّف مئات الجنود حياتهم، وتُعرّض الأسرى الإسرائيليين لخطر كبير، بينما يبقى تهديد حركة «حماس» قائمًا دون تراجع.
وفي هذا الصدد، رجحت تقديرات رسمية للجيش الإسرائيلي، أن عملية احتلال مدينة غزة قد تستغرق نحو عام كامل، وتُؤدي إلى مقتل ما يُقارب (100) جندي، حسبما نقلت «القناة 13» العبرية، اليوم الثلاثاء.
وحذّر الجيش من أن احتلال مدينة غزة سيعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر ولن تحقق حسما عسكريا ضد حركة حماس، إلا في حال احتلال القطاع بأكمله وفرض نظام عسكري شامل.
وجاءت هذه التقديرات خلال اجتماع مطول لمجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينت) ليلة الأحد، والذي شهد خلافات حادة بين القيادة العسكرية وعدد من الوزراء. وانتهى الاجتماع بقرار التوجه نحو خيار احتلال غزة بدلا من صفقة تبادل الأسرى، رغم أن رئيس الموساد، ديدي برنياع، أبدى دعما صريحا للصفقة التي طرحتها حماس، مؤكدا أنها "الخطة الوحيدة المطروحة ويجب قبولها".
وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، يستعد الجيش الإسرائيلي لحشد نحو 60 ألف جندي احتياط، سيخضعون لتدريبات وتنظيم على مدى ثلاثة إلى أربعة أيام. وسيتم نشر بعض هذه القوات لتعويض الوحدات النظامية في الشمال، فيما ستشارك ألوية أخرى في العمليات داخل غزة أو في تعزيز الوجود العسكري في الضفة الغربية.
ميدانيًا، بدأت الفرقتان 99 و162 عمليات تطويق غزة، حيث تتقدم الفرقة 162 من الشمال، فيما تتولى الفرقة 99 السيطرة على حيي الزيتون والصبرة وتطهيرهما خلال الأيام المقبلة. كما يخطط الجيش لفتح ممر جنوبي غربي المدينة لإجلاء السكان نحو مناطق إنسانية في مواسي وجنوب القطاع، قبل الانتقال إلى مرحلة تجريف الأراضي.
على جانب آخر، في ظل التوترات السياسية المُتصاعدة داخل «إسرائيل»، تجد حكومة «بنيامين نتنياهو» نفسها أمام تحدٍّ جديد، ليس من المعارضة أو الشارع، بل من داخل المؤسسة القانونية ذاتها. النزاع القائم بين رئيس حكومة الاحتلال والمستشارة القانونية، «غالي بهاراف ميارا»، آخذٌ في التفاقم، ليعكس عُمق الانقسام داخل بنية الحكم الإسرائيلية.
وفي هذا الصدد، أُلغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء المُقبل بالمحكمة العليا بشأن إقالة المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل غالي بهاراف ميارا، وفقًا لأمر أصدرته المحكمة مساء يوم الإثنين.
وأوصى القضاة التسعة (هيئة قضائية موسعة) بالإجماع الحكومة بإلغاء إقالتها والتوجه إلى اللجنة التي عيّنتها، وطُلب من الحكومة إبلاغ المحكمة بحلول 14 سبتمبر إذا كانت تقبل توصيتهم.
وجاء إصدار هذا الأمر بسبب عدم تقديم الحكومة لموقفها يوم الأحد، بالإضافة إلى التقارير المنشورة التي تفيد بأن الحكومة لا تعتزم إرسال محامٍ عنها إلى الجلسة.
وعقب إصدار الأمر، أصدر قادة "الاحتجاج من أجل الديمقراطية" - شيكما برسلر، موشيه رادمان، يائير فينكل، وعامي درور - بيانا قالوا فيه: "حكومة الفوضويين عملاء حماس وقطر لن تهزم الشعب في إسرائيل. الديمقراطية وحدها هي من تنقذ الأرواح"، على حد وصفهم. كما ستُقام مظاهرة دعم أمام منزل المستشارة القانونية في ميدان الدولة الثلاثاء في تمام الساعة 19:30.
وكانت المستشارة القانونية للحكومة قد أرسلت ردا إلى المحكمة العليا يوم الأحد بشأن إجراءات إقالتها، وقالت: "غيرت الحكومة القواعد لإنهاء ولاية المستشارة القانونية للحكومة بعد أن بدأت إجراءات الإقالة، وذلك لضمان النتيجة: إنهاء ولاية المدعية العامة في محاكمة رئيس الوزراء. إن إجراءات الإقالة باطلة من أساسها".
وتابعت المستشارة القانونية قائلة إن الحكومة تريد سيطرة سياسية مطلقة على منصبها، وإن قرار الحكومة بالإقالة تم بسرعة ودون عمل منظم.
من جانبه، علّق وزير العدل ياريف ليفين قائًلا: "مشهد العبث لقرار المحكمة العليا بشأن المستشارة التي تمت إقالتها لم يعد يفاجئ أحدا. الجميع يعرف النهاية المتوقعة لهذا المشهد. هناك حقيقة أخرى معروفة للجميع: للملتمسين، وللمحكمة العليا، وكذلك للجمهور الواسع – لم يكن هناك تعاون فعال بين المستشارة التي تمت إقالتها وبين الحكومة".
وأكمل ليفين: "جميع المزاعم حول الإجراءات ليست سوى ذريعة. لا يمكن إجبار الحكومة، خاصة ونحن في خضم حرب، على العمل معها ليوم واحد إضافي. الحكومة وحدها هي من ستحدد من سيكون مستشارها القانوني. هذا أمر بديهي جداً. ولا عجب أن الحال كذلك في جميع أنحاء العالم".
وختم ليفين قائلًا: "مشهد العبث هذا لا ينتهي هنا. قضاة المحكمة العليا يشرّعون بشكل فاضح استعباد موارد النيابة العامة لصالح القضية الشخصية للمحامية بهاراف ميارا، بينما تبقى الحكومة بدون الجهاز الذي من المفترض أن يمثلها. ولكن لا يمكن لأي أمر قضائي أن يفرض تعاوناً لم يكن موجوداً مع المحامية بهاراف-ميارا، ولن يكون".
جدير بالذكر أن الحكومة قررت في مطلع شهر أغسطس إقالة المستشارة القانونية، في الوقت الذي كانت فيه غائبة عن المناقشات حول هذا الموضوع.
وجاء ذلك القرار بعد أن أصدرت اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة الوزير عاميخاي شيكلي توصية مسببة بإقالة المستشارة القانونية من منصبها. وسارعت المحكمة العليا بإصدار أمر مؤقت وأبلغت الحكومة أنه حتى يتم النظر في الالتماسات، لن يطرأ أي تغيير على صلاحيات المستشارة القانونية، ولا يجوز تعيين قائمٍ مقامها.
من ناحية أخرى، في خضم مشهد سياسي مُتوتر واحتجاجات لا تهدأ، صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، من لهجته ضد من وصفهم بـ«نشطاء الاحتجاج المتطرفين»، عقب حادثة استهداف منزل رئيس أركان الجيش، «إيال زامير»، في واقعة أثارت جدلاً واسعًا حول حدود التعبير والاحتجاج في الدولة العبرية.