قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن انتحال صفة طبيب أمر مجرم قانوناً، مؤكدا أن قانون مزاولة المهنة ينص على أن منتحل صفة طبيب يعاقب بالحبس من 3 إلى 10 سنوات أو بالغرامة إذا أجرى أي نوع من التدخل الجراحي.
وأوضح عبدالغفار لوسائل اعلام مصرية، أن قانون مزاولة المهنة والعقوبات يعاقبان كل من ينتحل صفة طبيب، ووزارة الصحة تشن حملات وتعلن منتحلي صفة الأطباء، ونجري حملات دورية مرتبة ومفاجئة، وبالتالي، فإن المرور الدوري على أماكن تقديم الخدمة سواء كان حكوميًا أو خاصًا جزء من منظومة العمل في وزارة الصحة.
وأضاف أن هذه الممارسة المجرمة قانونًا في كل دول العالم تحدث بمتوسط سنوي على مستوى العالم من 5 إلى 10 حالات سنويًا، متابعًا: "تأكد المواطن من وجود ترخيص للمكان ومقدم الخدمة ليست عيبًا أو سُبة، فيجب التأكد من وجود ترخيص للمكان ولمقدم الخدمة".
وكان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، قام مساء اليوم، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى الهرم التخصصي بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبدأ الوزير جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ ولاحظ وجود تزاحم ملحوظ داخله، حيث وجه بضرورة إعادة تنظيم العمل بصورة عاجلة وإعادة توزيع المساحات لضمان انسيابية الخدمة، مع توفير أماكن انتظار مناسبة للمرضى وذويهم.
وأعرب الوزير عن استياءه من ضعف مستوى النظافة داخل المستشفى، ليقرر إنهاء التعاقد مع الشركة المسؤولة عن أعمال النظافة، إضافة إلى إنهاء تعاقد شركة الأمن المكلفة بتنظيم الدخول بعد رصد تقصير في أداء مهامها أدى إلى تكدس المرافقين وعدم انتظام الحركة.
وخلال مروره على الأقسام الداخلية، تابع عبدالغفار نسب الإشغال التي بلغت 70% بالأقسام الداخلية و100% لأسرة الرعاية المركزة، وأصدر توجيهاته بزيادة أعداد الأطباء وتوسيع التخصصات الطبية لتلبية احتياجات المرضى.
وفي ختام جولته، وجه الوزير بعقد اجتماع عاجل يضم مساعديه ورئيس قطاع الطب العلاجي ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لوضع جداول زمنية مُلزمة لإنهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى.
