تعمل دول الاتحاد الأوروبي على إغلاق الثغرات التي قد تسمح بتدفق الغاز الروسي إلى أسواقها رغم الحظر المزمع تطبيقه بالكامل بحلول نهاية عام 2027.
وقدمت الدنمارك، بصفتها الرئيس الدوري للاتحاد، مقترحاً يتضمن إلزام المستوردين بتقديم أدلة واضحة للسلطات الوطنية تثبت أن الغاز لم يُنتج في روسيا، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ". وأشارت الوثيقة إلى مخاوف خاصة من الغاز القادم عبر خط أنابيب "تورك ستريم"، الذي يربط روسيا بجنوب شرق أوروبا.
وينص المقترح على أن الغاز الداخل إلى الاتحاد عبر الحدود أو نقاط الربط مع روسيا أو بيلاروس، وكذلك عبر نقطة (ستراندجا 2/ مالكوتشلر) المعروفة بـ"تورك ستريم"، يُفترض أنه من روسيا، ما لم يقدم المستوردون ما يثبت العكس بشكل لا لبس فيه.
وتأتي هذه الخطوة في ظل القلق الأوروبي من استمرار تدفقات الغاز الروسي حتى بعد دخول الحظر حيز التنفيذ، نظراً لصعوبة تتبع مصدر الغاز بدقة، خصوصاً مع اعتياد مزجه بإمدادات أخرى قبل وصوله إلى المستهلك النهائي.
كما أن المقترح يهدد بإلغاء صفقات "المبادلة" المستقبلية التي تعتمد على استبدال شحنات غير روسية بإمدادات موسكو، وهو ما يشكل تحدياً للشركات العاملة في السوق الأوروبية.
وبحسب الجدول الزمني للحظر، سيُمنع استيراد الغاز الروسي بموجب العقود قصيرة الأجل (أقل من عام) اعتباراً من 17 يونيو 2026، مع استثناءات للدول غير الساحلية مثل المجر وسلوفاكيا. أما العقود طويلة الأجل فسيجري وقفها نهائياً بنهاية 2027.
وتسعى الدنمارك للتوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء حول حظر الغاز الروسي بحلول أكتوبر المقبل، تمهيداً لبدء مفاوضات مع البرلمان الأوروبي واعتماد الصيغة النهائية قبل نهاية العام، بما يسمح بتطبيق القواعد الجديدة في المواعيد المقررة.
يعقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اجتماعاً افتراضياً لقادة مجموعة بريكس يوم الاثنين المقبل، لبحث الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعددية في مواجهة النزاعات التجارية المتصاعدة.
ونقلت وسائل إعلام عن أربعة مسؤولين برازيليين مطلعين على الخطة أن الاجتماع يهدف إلى توحيد مواقف الدول الأعضاء، وهي البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا، إلا أن تفاصيل اللقاء لم تُعلن رسمياً حتى الآن.