كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت تبحث خطة غير معلنة تهدف إلى تحويل قطاع غزة إلى "مركز سياحي دولي" تحت إشراف أمريكي يمتد لعشر سنوات، كجزء من مشروع واسع لإعادة تشكيل الواقع السياسي والسكاني في القطاع الفلسطيني.
وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الخطة التي تمت مناقشتها في دوائر مقربة من البيت الأبيض آنذاك، تضمنت إعادة توطين سكان غزة بالكامل، سواء في مناطق "مؤمنة" داخل القطاع نفسه أو في دول أخرى، من خلال إنشاء صندوق ائتماني دولي مخصص لتسهيل عمليات النقل والإقامة المؤقتة للسكان.
وتشير الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة إلى أن المشروع كان من المقرر تنفيذه على مراحل، تبدأ بتأمين مناطق محددة داخل غزة لنقل مجموعات من السكان إليها بشكل مؤقت، تمهيدًا للشروع في تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة لدعم قطاع السياحة.
كما تضمنت الخطة إنشاء هيكل إداري مشترك تحت إشراف أمريكي وأوروبي لإدارة الصندوق الائتماني وضمان تنفيذ عمليات إعادة التوطين وفق ما وصفته الوثائق بـ"المعايير الدولية".
وذكرت المصادر أن الهدف من المشروع، وفق رؤية الإدارة الأمريكية ، كان إعادة ترتيب الوضع السكاني والسياسي في غزة بما يخدم مصالح إسرائيل وأمريكا في المنطقة، عبر تحويل القطاع إلى منطقة اقتصادية وسياحية تحت إشراف دولي مباشر، مع تقليل المخاطر الأمنية والسياسية المحتملة.
وبينما لم تُعلن أي تفاصيل رسمية حول هذه الخطة، أثارت التقارير تساؤلات حول مدى جدية الإدارة الأمريكية في تنفيذ مشاريع تتعلق بإعادة توطين السكان الفلسطينيين، ومدى تأثيرها على الوضع الإنساني والسياسي في غزة.
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار محكمة استئناف فيدرالية أمريكية والذي يقضي بأن الرئيس الأمريكي لا يملك الحق القانوني في فرض رسوم جمركية شاملة، متعهدا -ردا على الحكم- بفعل ذلك.
وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إذا سمح باستمرار هذا القرار فسيدمر الولايات المتحدة الأمريكية حرفيا"، حسبما أوردت شيكة يورو نيوز الإخبارية الأمريكية.
واعتبرت المحكمة أن ترامب تجاوز سلطته بموجب قانون صلاحيات الطوارئ